سياسيون: إهدار مليار و250 مليون جنيه بالعين السخنة

وصفت قوى سياسية من أبناء السويس إدارة ميناء العين السخنة بأنها حولته إلى «مرتع لارتكاب المخالفات» وتهريب المخدرات والمنشطات الجنسية، لصالح أشخاص بعينهم ينتمون إلى النظام السابق.
وقالت: إن الميناء يمثل شاهدا على «توحش نفوذ» جمال مبارك، والحزب الوطنى المنحل، حيث أهدرت الدولة على إنشائه مليارا و250 مليون جنيه مشيرين إلى أن الميناء تأسس كى يكون منحة وهبها نجل الرئيس السابق إلى صديقه عضو الحزب المنحل عمر طنطاوى، وشريكه الفلسطينى أسامة شريف، بدلا من أن يكون الميناء ميناء محوريا متعدد الأغراض على الساحل الغربى لمدينة السويس.
وقال المستشار «أحمد خالد الكيلانى» المحامى بالنقض والناشط السياسى: إن ميناء العين السخنة الذى دخل الخدمة عام 2002 وقوبل بمعارضة شديدة من القوى السياسية بالسويس نظرا للعديد من المخاوف على رأسها: تخوف الناشطين من دخول القطاع الخاص إلى مجال الموانئ الحيوى والسيطرة على العمل الملاحى بما يعد مؤشرا خطيرا وضربة «مزلزلة» لسيادة الدولة حسب تعبيره.
وأوضح أن الميناء تحول إلى بوابة ومرتع لدخول المخدرات وبخاصة الأقراص المخدرة والمنشطات الجنسية، مشيرا إلى أن إدارة الميناء تمت بالتعاقد بين شركة تنمية ميناء السخنة والتى ترأس مجلس إدارتها الربان أسامة الشريف الفلسطينى الجنسية وتولى عمر طنطاوى رجل جمال مبارك وصديقه الحميم منصب نائب رئيس مجلس الإدارة بالمخالفة للوائح والقوانين.
وأكد أن الحكومة المصرية تطوعت وقامت بتمويل جميع أعمال بناء الميناء والأرصفة من أموال الموازنة العامة للدولة وبتكلفة بلغت مليارا و250مليون جنيه وهذا أمر مخالف للنظام الذى تم الاتفاق عليه والذى كان ينص على أن يقتصر دور الدولة على تقديم الأصول مثل الأراضى والتراخيص فيما يقوم المستثمر بإنشاء المشروع الاستثمارى والإنفاق على تأسيس البنية التحتية له.
وتساءل الكيلانى عن المقابل الذى حصلت عليه الدولة بعد ما تكبدته الموازنة العامة من أموال كان أولى بها الفقراء من الشعب المصرى، موضحا فى الوقت ذاته أن شركة تنمية العين السخنة حصلت على احتكار كل الخدمات للسفن والبضائع بما يعنى حرمان عشرات الشركات من مزاولة نشاطها الطبيعى فى الميناء ذلك بالإضافة إلى إلحاق الضرر بميناء الأدبية الذى يعد بمثابة الميناء التجارى الرئيسى لمنطقة السويس والبحر الأحمر، بعد تحويل غالبية السفن والبواخر التجارية إلى الميناء الجديد بتعليمات حكومية.
وقال الكيلانى: إنه على الرغم من حصول شركة تنمية السخنة على امتياز الاحتكار لمدة 25 عاما، وبالرغم من أن القانون يحرم على المستثمر أن يبيع أو يؤجر إلا بموافقة الحكومة المصرية إلا أن رئيس مجلس الإدارة قام بالتعاقد مع شركة موانئ دبى العالمية بالتأجير لها لمدة 25 عاما اعتبارا من عام 2009 مقابل حصوله على مبلغ 760 مليون دولار منها أى حوالى أربعة مليارات جنيه، وهو أمر يمثل مخالفة للعقد الموقع مع الحكومة المصرية ويمثل جريمة تربح واستيلاء على المال العام.
كما أعادت شركة تنمية ميناء السخنة تأجير الميناء لشركة موانئ دبى العالمية لمدة 25 عاما بما يمثل إهدارا لفترة سبع سنوات حق انتفاع للشركة حصلت عليه فى الفترة من 2002 إلى 2009.
أما طلعت خليل أمين حزب غد الثورة بالسويس فأكد من جانبه أن الميناء أقيم كى يخدم أغراضا غير معلومة لأن مصر لم تكن فى حاجة إلى هذا الجيل من الموانئ، كونها تخدم الاستيراد أكثر من التصدير.
وقال إن صرخات القوى السياسية والمفكرين والخبراء الاقتصاديين الذين طالبوا الحكومة بعدم المضى قدما فى تشييد الميناء ذهبت سدى، كما لم تهتم الحكومة بمطالبات القوى السياسية «نزيف المال العام» بالميناء، لكن الحكومة أغمضت عينيها مما يؤكد وجود فساد ما، كان أولو القربى المرضى عنهم ينعمون به، دون سواهم.
وانتقد عدم استجابة الحكومة أيضا لمطالب القوى السياسية بضرورة تطوير ميناء الأدبية بدلا من تبديد المبالغ الطائلة على إنشاء ميناء جديد، موضحا أن عمق غاطس ميناء العين السخنة، يبلغ 20 مترا والأدبية 18 مترا، متسائلا: هل أنفقت الحكومة هذه الملايين من أجل مترين إضافيين أم من أجل عيون رجالات جمال مبارك والفتيان المدللين بالحزب الوطنى؟
وأشار سعود عمر، سكرتير الاتحاد الإقليمى للنقابات المستقلة ومنسق عام المنتدى الديمقراطى إلى أن الميناء لم يراعِ مصالح العاملين الذين يشعرون بأنهم فى «سُخرة» ويرفض القائمون على إدارة الميناء التعرف على مشكلات العاملين أو الإصغاء إلى مطالبهم، كما يتعمدون تجاهل الاعتراف بممثلى العاملين أو بالنقابة المستقلة التى تم تكوينها بالإضافة إلى مشكلات تعمد تجاهل تقرير لجنة السلامة والصحة المهنية التى وفدت من القوى العاملة بالسويس وأقرت للعاملين بدل مخاطر وانتهت إلى أن العاملين يتعرضون إلى مخاطر كبيرة أثناء العمل وتم إقرارها بعد احتجاجات للعاملين.
كما ترفض الإدارة مطالب للعاملين بإعادة هيكلة العمالة بما يسمح بحصول العاملين على ترقياتهم بشكل طبيعى بعيدا عن معايير العلاقات والوساطة وما إلى ذلك من معايير غير مهنية.
وانتقد شركة موانئ دبى التى تضم عددا ضخما من الفروع ومن المفروض أن يكون لديها مدونة حلول تلتزم بها أمام العاملين ولعدم التزامها بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق العاملين بالموانئ.
ووصف ما يحدث بالميناء على كل الأصعدة بأنه حالة من الانتهاك الصارخ لحقوق الدولة والعاملين، مستنكرا أن إدارة السرقة التى تضرب بالقانون عرض الحائط، حسب قوله، تقدمت الشركة ببلاغات ضد العاملين بأنهم هم الذين يمتنعون عن العمل.
كما تقدمت الشركة ببلاغات ضد عدد من القيادات العمالية وأعضاء النقابة المستقلة المنتخبة من العاملين تتهمهم بالتحريض رغم إقدامها على غلق الميناء مرتين.
ويتابع: هذا ما أكده العاملون الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر محافظة السويس طالبوا خلالها بدخول مقر عملهم، وزيادة بدل المخاطر بما يتناسب مع خطورة العمل مثل شركات مماثلة كشرق التفريعة.
كما تعددت البلاغات أمام النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد رئيس وزراء مصر الأسبق عاطف عبيد ورئيس هيئة موانئ البحر الأحمر الأسبق والربان أسامة الشريف رئيس مجلس إدارة شركة ميناء العين السخنة وعمر طنطاوى نائب رئيس مجلس الإدارة وذلك للتحقيق معهم بخصوص عقد ميناء العين السخنة مع الشركة، وقررت نيابة الأموال العامة بالسويس استدعاء عدد من المسئولين بهيئة موانئ البحر الأحمر لسماع شهادتهم بخصوص القضية المتهم فيها جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع.