يشكو نحو 20 ألف صياد من أبناء السويس من قوانين الصيد التى وصفوها بالجائرة، لأنها تمنعهم من «أكل عيشهم» لمدة أربعة أشهر سنوياً، بدعوى الحفاظ على الثروة السمكية، محذرين من أن مستويات التلوث فى خليج السويس، تشن «حرب استنزاف» على الزريعة وصغار الأسماك، مما يقلل المخزون السمكى، هذا بالإضافة إلى غياب الرعاية الصحية، وعدم اتخاذ أى خطوة تجاه مشروع التأمين الصحى بعد الثورة. يقول الحاج بكرى أبوالحسن، شيخ ونقيب الصيادين: إن شهور المنع من ممارسة المهنة والتى تتراوح بين شهر وأربعة أشهر، حسب قوانين الثروة السمكية بهدف حماية المخزون السمكى تضغط على صغار الصيادين وتحرمهم من الحصول على قوت يومهم، خاصة أن الصياد ليس له مصدر رزق آخر، وظروف الحياة قاسية فى ظل الارتفاع الجنونى للأسعار وتزامن أشهر المنع مع بداية العام الدراسى، حيث ترتفع الأعباء المالية عليهم. كما لا يشعر أكثر من 20 ألف صياد بالأمان بسبب غياب الرعاية الصحية وعدم اتخاذ أى جديد بشأن التأمين الصحى، وهم معرضون للإصابات المختلفة بسبب طبيعة عملهم الصعبة. ويضيف: «توقف مشروع التأمين الصحى تماما بعد الثورة بعد إنجاز مرحلته الأولى التى ضمت 350 حالة من الفئات الأكثر فقرا، وتقرر وفقا للمشروع صرف الضمان الاجتماعى لغير القادرين على العمل، بعد تقسيم الصيادين إلى ثلاث فئات حسب ظروفهم الاقتصادية»، مشيراً إلى أن توقف المشروع أدى إلى تحول بعض الصيادين إلى متسولين. وتطرق شيخ الصيادين إلى مشكلة التلوث، وتداعياتها ومسبباتها، حيث قال: إن التلوث أصبح آفة الصيد حيث تقوم بعض الشركات والمصانع المطلة على المسطح المائى لخليج السويس بإلقاء مخلفاتها المليئة بالمواد الضارة والسامة دون معالجتها فى المياه، مما يتسبب فى قتل أسماك الزريعة، وبالتالى إهدار كميات هائلة من الأسماك، بالإضافة إلى قيام بعض السفن العابرة للقناة وخليج السويس بإلقاء نفاياتها فى المياه دون رقيب، ما يضر أيضا بالإنتاج السمكى. ويكشف نقيب الصيادين عن قيام محطة صرف الأدبية بإلقاء آلاف الأمتار من المياه الخاصة بالصرف الصحى والصناعى بغير معالجة قائلاً: هذه كارثة بمعنى الكلمة. وتصرف المحطة والمصانع والشركات المربوطة بها فى مياه الخليج ويتضح ذلك جليا بالمنطقة الموجودة خلف ميناء الأتكة للصيد والتى تعتبر موطنا طبيعيا للأسماك، ويقدر الفاقد من إنتاج الثروة السمكية بما يعادل 40% من الإنتاج العام لخليج السويس. من جانبه يقول الحاج على جنيدى، رئيس جمعية تجار الأسماك بالسويس: إن المهنة أصبحت طاردة ويعانى صغار الصيادين، فضلا عما سبق من رغبة أصحاب المراكب الكبيرة بميناء الأتكة بالسيطرة على الخليج ومنعهم من أن «يأكلوا عيش». ويبلغ عدد اللنشات الصغيرة نحو 100 لنش وحين سمحت لهم وزارة الثروة السمكية بممارسة المهنة اعترض «الحيتان» فتراجعت الوزارة، وتم منحهم شهراً مهلة لممارسة الصيد تنتهى بعد العيد، الأمر الذى ينذر بمشكلة كبيرة لأنهم يهددون بغلق الميناء تماما وعدم السماح لأصحاب المراكب الكبرى بالصيد. ويختتم جنيدى: مشكلة مصر الآن تكمن فى أنه ليس هناك مسئول باتخاذ القرارات السريعة الحاسمة، وليس هناك إلا الحلول المسكنة، التى لا تعالج المرض وإنما تسكن الوجع مؤقتا لكنه سرعان ما يعود بشكل أشرس، موضحاً أن عدد المتضررين من قرار منع الصيد يبلغ نحو 5000 صياد، وهؤلاء لن يقبلوا بالجلوس فى بيوتهم ولطم خدودهم وقد سبق أن تظاهروا أمام المحافظة عدة مرات والأمور مرشحة لتطورات أخطر.