علق صحفيو الجرائد الحزبية المعتصمون داخل مقر نقابة الصحفيين اعتصامهم خلال أيام عيد الأضحى، مشيرين إلى عودة الاعتصام بعد انتهاء فترة إجازة عيد الأضحى. وشدد الصحفيون على أن نقيب الصحفيين، والمجلس الأعلى للصحافة، لا يزالوا يتجاهلون مطالبهم التي وصفوها بأنها "مشروعة"، مؤكدين رفضهم للمقترحات التي عرضها عليهم ممدوح الولى (نقيب الصحفيين) خلال اجتماعاته السابقة بهم، حيث إنه لا سبيل لحل أزمتهم سوى توزيعهم على الجرائد القومية متمنين أن يتم حل مشكلاتهم بعد عيد الأضحي. وفي نفس السياق أصدر المجلس القومي لحقوق الانسان تقريراً أمس يدين ما وصفه بالتجاهل والإهمال من قبل مؤسسات الدولة المعنية بالصحافة وقضايا النشر لمطالب الصحفيين الحزبيين المعتصمين بمقر نقابة الصحفيين معلنًا تضامنه الكامل مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المشروعة التي طالب بها الصحفيون. وكشف المجلس عن أن مكتب شكاوى الخاص به تابع فاعليات الاحتجاجات التي نفذها أكثر من 210 صحفيا من الصحف الحزبية والمستقلة بهدف المطالبة بتوزيعهم على الصحف القومية المملوكة للشعب، حال غلق مقار صحفهم، وصرف جميع الرواتب المتأخرة منذ عدة سنوات، وتسوية العلاوات منذ تاريخ التعيين، وسداد التأمينات الاجتماعية الخاصة. وأشار المجلس إلى أن الصحفيين حاولوا إيصال مطالبهم للجهات المسؤولة من خلال تنظيم عدة أشكال احتجاجية بدأت بالوقفات والمسيرات وانتهت بالإضراب الجماعي عن الطعام والذي بدأ في 26 سبتمبر من العام الحالي. وأعرب المجلس عن تضامنه الكامل مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المشروعة التي طالب بها الصحفيون في مظاهر الاحتجاج المتنوعة التي قامو بتنظيمها، مستنكرا وبشدة التجاهل والإهمال من قبل مؤسسات الدولة المعنية بالصحافة وقضايا النشر لمطالب الصحفيين. ودعا القومي لحقوق الإنسان كلا من المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين بسرعة الاستماع لمطالب الصحفيين المحتجين وضرورة إعادة النظر فيها بما يحفظ حقوقهم ويحمي كرامتهم ويمكنهم من أداء أدوارهم.