عمال طنطا للكتان : لا تنازل عن المطالبة بتنفيذ حكم عودتها للدولة وليس من حق المستثمر السعودى اللجؤ للتحكيم الدولى

أثار ما تردد بشأن قيام المستثمر السعودى عبد الاله الكحكى مالك شركة طنطا للكتان بإسترداده قيمة شراءه الشركة من الحكومة المصرية مقابل عودة الشركة للحكومة ونبذ الخلافات القائمة بينه وبين العمال ووقف تداول القضية أمام القضاء حول فساد صفقة البيع وعودتها لحضن الدولة ، استياء عمال الشركة ، معلنين عدم تنازلهم عن الدعوى القضائية لتنفيذ حكم عودتها الى القطاع العام وفقا لتقرير لجنة المفوضين الصادر من المحكمة الإدارية العليا.

وقال جمال عثمان عضو اللجنة النقابية بالشركة سابقا ، ان مطلب عبد الاله الكحكى بإسترداد 83 مليون جنيه غير قانونى لانه لم يقم من الاساس بدفع هذة القيمة بأكملها وفقا لعقد البيع بينه و بين الحكومة المصرية ، حيث انه تم خصم 4 مليون من المستثمر عند التقييم النهائى لمحتويات الشركة ، فقدر ثمن البيع للمستثمر بقيمة 79 مليون فقط ، وان هذة القيمة المقدرة لم يقم المستثمر بدفعها بأكملها بل قام بسداد 40% من القيمة وقام بتقسيط باقى المبلغ على ثلاث سنوات .

وأوضح أن فى حالة اتخاذ اجراءات للتسوية بين المستثمر و الحكومة فيجب مراعاة قيمة الخامات والمعدات التى قام بيعها المستثمر بعد استلامه للشركة والتى تقدر قيمتها ب 30 مليون جنيه ، مشيرا ان التقييم الأصلى لبيع شركة طنطا للكتان كان ب 112 مليون جنيه عام 1996 وتم تنحية هذا التقييم جانبا وتم البيع بنظام المناقصة والمزايدة وذلك وبالمخالفة للقوانين ، اى ان صفقة البيع باطلة من جميع جوانبها .

وأكد إنه ليس من حق المستثمر السعودى اللجؤ إلى التحكيم الدولى كما يقول ، وإن تصريحاته باللجؤ له مجرد فزاعة لإرهاب الحكومة المصرية ، موضحا انه ليس فى استطاعته اللجؤ له لان التحكيم الدولى لا ينظر فى قضايا الفساد ، كما ان طبقا لبنود العقد تؤكد ان محل النزاع هو مركز القاهرة للتحكيم وليس التحكيم الدولى .

وقال عثمان ان العمال لن يتنازلوا عن المطالبة بتنفيذ الحكم القضائى الصادر بعودة الشركة للدولة ، وانه تم الاتصال بالمحامى العمالى خالد على لطلب تحديد جلسة لتنفيذ الحكم النهائى و الذى يقضى بعودتها للدولة ، وذلك طبقا لما اوصى به تقرير هيئة المفوضين الصادر من المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكما نهائيا ببطلان خصخصة الشركة واستردادها بكامل ممتلكاتها ومعداتها.