حزب أبو الفتوح يرفض مسودة الدستور لافتقارها لمبدأ الحريات

أعلن حزب مصر القوية بقيادة الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح رفضه لمسودة الدستور المعروضة حاليًا أما للرأي العام وقال الحزب في بيان له إنه أعلن عن تحفظات كثيرة على تشكيل اللجنة التأسيسية الحالية، وعدم تحقيقها للتوازن المجتمعي؛ إلا أن الحزب حرصًا على عدم تطويل فترة الفراغ الدستوري، فضل التجاوز عن هذا العوار الواضح في تشكيل اللجنة، على أن يترك الأمر في صحة تشكيلها من عدمه إلى القضاء، والانشغال بمتابعة عملها، والمنتج الصادر منها لدراسته والتعقيب عليه وأخذ موقف واضح منه؛ حتى وصلنا إلى المسودة الصادرة من اللجنة والمنشورة على موقعها .
وقال الحزب إنة رفض مسودة الدستور لعدم تعبيرها عن تطلعه وطموحه في دستور مصر الثورة، وعن أهدافها من "عيش وحرية وكرامة إنسانية وعدالة اجتماعية"، وكذلك بقصور رؤية اللجنة الحالية في إخراج دستور دائم ينظر إلى مستقبل تتبوأ مصر وشعبها فيها المكانة الطبيعية بين الأمم.
وكشف الحزب عن إعداده ملفًا كاملًا لرؤيته في الدستور والمسودة المعروضة، وأبدي فيه أسباب رفضها، مشيرًا إلي عرض الملف على المجتمع خلال الأيام القليلة القادمة.
أعلن الحزب رفضه لمسودة الدستور لعدم النص بشكل صريح على واجب الدولة في توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وعلى واجب الدولة في رعاية المهمشين كأطفال الشوارع، والأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرهم، عدم النص الصريح على منع التمييز بين المواطنين، وفرض نظام رئاسي على عكس ما توافقت عليه كل قوى المجتمع، ووجود مجلس وصائي تنفيذي يسمى بمجلس الدفاع الوطني، به أغلبية عسكرية مما يؤدى لجعل المؤسسة العسكرية غير خاضعة للسلطة المنتخبة في مصر، ويمنع من رقابة ميزانيتها في مجلس النواب، كما يعطي هذا المجلس الحق في مراجعة القوانين الخاصة بشؤونها بما يخالف مبدأ الوحدة التشريعية، مع ملاحظة أن هذا المجلس بصلاحياته هو عين ما اعترضت عليه القوى الوطنية في وثيقة السلمي المثيرة للجدل، والإصرار على الإبقاء على مجلس الشورى رغم التوافق على إلغائه من قبل، وإعطائه حق التشريع بالاشتراك مع مجلس النواب رغم تعيين ربع أعضائه من قبل الرئيس، وإلغاء مجلس القضاء الأعلى؛ بما يجعل السلطة القضائية بلا رأس يرعى شؤونها كإحدى سلطات الدولة، كما أغقلت المسودة طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية؛ مما يجعلها عرضة للتقلب وللمصالح الحزبية، واعتماد نظام للإدارة المحلية يفرض مسؤوليات لا مركزية على الإدارة المنتخبة، رغم مركزية الدولة الشديدة في مصر.
واعترض الحزب أيضًا على التوسع في الإحالة للقوانين في باب الحريات؛ مما يفرغ الحقوق والحريات من مضمونها، وكذلك عدم النص بشكل صريح على تجريم التعذيب، وفرض وصاية من الدولة على المجتمع مثل الحديث عن وحدة ثقافية، وعن طابع أصيل للأسرة، وعن تمكين للتقاليد المصرية، وإعطاء وصاية دينية للأزهر بإيجاب أخذ رأيه (وهو ما يحمل معنى الإلزام) فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية، ونرى أن يكتفي فقط بجواز الاستشارة.