قطان: الخارجية المصرية والداخلية السعودية مسئولون عن قضية المغتصبة

اتهم السفير أحمد عبد العزيز قطان سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، في تصريحات ل وزارة الداخلية السعودية وزارة الخارجية المصرية، بالمسؤولية عن قضية السيدة المصرية التي ترددت انباء عن "اغتصابها بمكة".
ونفت الشرطة السعودية الأنباء بعد يوم من تصريحات مسؤولين بوزارة الخارجية المصرية قالوا فيها: إنهم يتابعون القضية مع السلطات السعودية.
وكانت وزارة الخارجية المصرية قالت: إنها طلبت إيضاحات "عاجلة" من القنصلية المصرية في جدة، بشأن تقارير إعلامية تفيد بتعرض امرأة مصرية لاغتصاب جماعي من قبل خمسة سعودين ولمدة خمسة أيام.
غير أن وسائل الإعلام الرسمية نقلت اليوم الجمعة، بيان للشرطة في مكة نفت فيه الحادثة، وقالت: "إن زوج السيدة قال: إنها تعاني من مس من الجن وإنها خرجت من المنزل دون علمه" بحسب البيان.
وأشار البيان إلى أن الزوج قال: إن زوجته "تغيبت في نفس اليوم الذي خرجت فيه حوالي تسع ساعات قبل ان يكشف رجال الأمن السعوديون مكانها باستراحة تابعة لكفيل زوجها."
وقالت الشرطة السعودية: "بدخول الموقع وجدت امرأة وهي بكامل قواها وبوضعها الطبيعي، وتبين أنها المرأة المتغيبة وبسماع أقوالها ذكرت أنها كانت بحالة نفسية سيئة واتجهت إلى الحرم الشريف."
وأضاف البيان: "خلال وجودها بالحرم وردها اتصال هاتفي من صاحب المؤسسة التي يعمل زوجها بها وطلب مقابلتها لإعطائها أوراقًا تخص زوجها وعند مقابلتها اتجه بها للاستراحة، وأقفل عليها الباب ولم تتعرض لأي اغتصاب."
وأضاف البيان أنه "تم إحضار الشخص السعودي المدعى عليه "الكفيل" وبسماع أقواله أقر بوجود مشكلة مع زوج المرأة وأبلغه بأنه سيتخذ ضده إجراءات لدى الجهات المختصة."
ووفقا لبيان الشرطة، فإن "الكفيل السعودي لم يلتق بالمرأة وكان خارج مكة وأن البلاغ كيدي بسبب تلك الخلافات مع الزوج، وقد اتخذت كامل الإجراءات النظامية اللازمة وأحيلت القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام وأوقف المدعى عليه رهن التحقيق."
وكانت صحيفة سبق الإلكترونية السعودية ذكرت يوم الأربعاء الماضي أن "عددا من الشبان اغتصبوا امرأة مصرية لمدة خمسة أيام متواصلة داخل استراحة بمخطط الراشدية بحي الشرائع في مكة المكرمة، حيث عثر عليها الدفاع المدني مقيدة اليدين والقدمين بإحدى الغرف."