ادانت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الخميس/ ، موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته ، بشأن اعتماد بعض النقاط الواردة في تقرير القاضي الإسرائيلي إدموند ليفي ، والرامية إلى إضفاء الشرعية على البؤر الإستيطانية وإزالة ما يسمي بالعوائق القانونية أمام توسيع المستوطنات في الضفة الغربية. وطالبت الخارجية، في بيان صحفي ، المجتمع الدولي واللجنة الرباعية الدولية الأممالمتحدة، الولاياتالمتحدة، الاتحاد الأوروبي ، روسيا) بالتحرك السريع وإنهاء حالة السكوت غير المقبول من أجل لجم هذا العدوان الذى يفلت من كل قانون أو أخلاق ، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ، واتخاذ التدابير والإجراءات الدولية الكفيلة بوقف عمليات استباحة إسرائيل للأرض الفلسطينية والشعب الفلسطيني وحقوقه. كما دعت وزارة الخارجية الفلسطينية ، المنظمات الحقوقية والقانونية والإنسانية للخروج عن صمتها غير المبرر، لفضح الطابع العنصري والفاشي للاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته، وملاحقة مرتكبي الجرائم ومقاضاتهم ومعاقبتهم . كما طالبت الخارجية ، فى بيانها الصحفي ، الدول كافة وفي مقدمتها العالمين العربي والإسلامي بالوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني بالفعل ، والعمل الفوري على رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني . وأفادت مصادر إعلامية إسرائيلية ، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتزم طرح توصيات تتعلق بإضفاء الشرعية على نقاط إستيطانية عشوائية في الضفة الغربية، على مجلس وزرائه قريبا. وأوضحت هذه المصادر ، أن فريقا خاصا في ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلي أكمل مؤخرا صياغة مشروع قرار بهذا الخصوص. ويسعي نتنياهو إلى تطبيق التوصيات العملية الواردة في تقرير لجنة القاضي الإسرائيلي المتقاعد إدموند ليفي ، والتى أوصت بإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية بالاضافة إلى تيسير الإجراءات القضائية المتعلقة بمشاريع البناء في المستوطنات مع تجاوز تداعياتها الخاصة بالقانون الدولي .