بالفيديو : 7 قيادات وموظفين يحصلون على " نصف مليون جنيه " شهريا مقابل النوم بمكاتبهم

حصلت الصباح على صور وفيديوهات تكشف مظاهر الفساد فى البنك المركزى بين القيادات العليا وبعض الموظفين ، وفى الدور السابع والمعروف داخل جدران مبنى المركزى ب " اللوكاندة " كما يطلق عليه العاملين بالمبنى ذاته .
وقرر محمد الشاذلى الباحث فى البنك المركزى التقدم بانذار على يد محضر لمحافظ البنك المركزى الدكتور فاروق العقدة يوضح فيه الأمر ويطالب فيه بضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وعدم التستر وايواء مرتكبى مثل هذه الجرائم.
وعلى الرغم من وجود كاميرات المراقبة المثبتة فى كل مكان بالمبنى والتى كلفت الدولة الملايين بغرف التحكم و "الرقابة " التابعة لها بكامل أفرادها الا انها لم ترى ما كشفته عين وكاميرا أحد العاملين المخلصين ، ويبدو ان تلك الكاميرات صممت خصيصا لا لتكشف الفساد وانما لتتستر عليه
من داخل البنك المركزى استطاعت الصباح ان تتجول بكاميرا احد الموظفين بالبنك لترصد أوجه الفساد والقصور وتمكنا من توثيق معلوماتها بأدلة دامغة وبشهادة العاملين بالبنك بشخصيتهم الاعتبارية
حيث قال محمد رأفت الشاذلى الباحث الاقتصادي بقطاع البحوث بالبنك المركزي المصري ل " الصباح " ان موظفى الادارة القانونية بالمركزى يتناوبون ساعات النوم داخل قاعة العمل بالدور السابع والتى نطلق عليها "اللوكانده " يضربون بذلك عرض الحائط بلوائح العمل بالقوانين .
وكشف الشاذلى على مسئوليته ل " الصباح " عن هوية هؤلاء المقصرين ومدنا بمعلومات عن كل واحد منهم على حدة حيث ، قال الشاذلى فى الحالة الاولى : موظف يدعى محمود عبد الرازق عبود عبد العال ووظيفته إداري عالي بالإدارة القانونية بالمركزي ويتقاضى شهرياً (خمسة وعشرون آلفاً) جنيه
والحالة الثانية هو محمد أحمد النادي محمد عزوز موظف بمجلس الدولة ، وحالياً منتدب بالإدارة القانونية بالبنك المركزي المصري ، ويتقاضى شهرياً (عشرين آلف جنيها) نائم أثناء ساعات العمل الرسمية في البنك المركزي المصري .
الحالة الثالثة هو وجيه فهمي محمد السعدني ويعمل بوظيفة مدير إدارة عامة بالإدارة القانونية بالبنك المركزي المصري ويتقاضى شهرياً (مائة ألف جنيها) .الحالة الرابعة هو أحمد حنفي محمود إسماعيل ، ووظيفته محامي بالإدارة القانونية بالبنك المركزي المصري ويتقاضى شهرياً (ثلاثون آلف جنيها) . .
الحالة الخامسة هو محمد رشدي محمد محمد ويعمل بوظيفة مدير مساعد بالإدارة القانونية بالبنك المركزي المصري ،ويتقاضى شهرياً (خمسة وأربعون ألف جنيها ) .
الحالة السادسة فهى التى اعتادت الموظفة عزة محمد محمود الطيب هيكل، المحامية بالإدارة القانونية بالمركزى أن تواظب على ساعات النوم العميق على مكتبها بالادارة القانونية يوميا واثناء ساعات العمل وتتقاضى شهرياً (ثلاثون آلف جنيها ) .
الحالة السابعة هو محمد محمود قاسم مدير عام بالإدارة القانونية بالمركزى ،ويتقاضى شهرياً (مائة وعشرون ألف جنيها ) .