سامح عاشور ل«الصباح» : مستشارو الرئيس كذبوا عليه ويجب محاكمتهم

طالب سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس المجلس الاستشارى السابق، رئيس الحزب الناصرى- الرئيس مرسى بمحاسبة مستشاريه الذين أبلغوه باستقالة النائب العام، وهو ما جعله يصدر قرارا بتعيين المستشار عبدالمجيد محمود سفيرا فى الفاتيكان، وشدد على أنه يجب مساءلة المسئولين عن تضليل الرئيس ووضعه فى هذا الموقف. وأشار إلى أن اختياراته لمستشاريه ليست صائبة، وأن ما حدث يؤكد رغبتهم فى تحميل النائب العام مسئولية أحكام البراءة فى موقعة الجمل، رغم أنه ليس مسئولا عن تحقيقاتها. كما كشف فى حواره مع «الصباح» عن أن كلا من المستشار الغريانى وجنينة وآل مكى والخضيرى حصلوا على ثمن ما قدموه للإخوان بتواجدهم فى مواقعهم الحالية على سبيل مكافأتهم على أدوار لعبوها لمصلحة الجماعة. وأكد عاشور على نيته الترشح لانتخابات الرئاسة. واعتبر أن «التيار الشعبى» و«الأمة المصرية» يمثلان خطرا على الحركة المدنية، مؤكدا أن الاندماج الحزبى أفضل حتى لا تتشتت القوى المدنية. كما أكد أن جماعة الإخوان تسير بالدستور وفق الطريق الذى رسمته وأن المشاركين فى التأسيسية سيصدمون عند التصويت عليه، وتطرق إلى تفاصيل كثيرة فى لقاء الرئيس بالمحامين فى حفل مئوية النقابة .. وإلى نص الحوار..
*ما رأيك فى قرار الرئيس تعيين النائب العام سفيرا فى الفاتيكان بما يعنى إقالته؟
أرفض هذا القرار، لأن قانون السلطة القضائية يمنع عزل القضاة إلا بإجراءات تتوافق مع هذا القانون، وهو قرار باطل ومعدوم ولا ينفى عنه منصبه كنائب عام.
*لكن إقالة النائب العام كانت أحد المطالب التى رفعها الكثيرون بعد ثورة يناير؟
-حتى وإن كان الناس بعد الثورة طالبوا بإقالة النائب العام فهذا موضوع آخر وليس لأن السلطة لا تريده، الآن يتم إقالته بهذه الصورة، فهم لم يقيلوه فى بداية الثورة أو استجابة للمطالب الثورية، وفى وقت كان الحديث فيه عن إجراءات ثورية مباحا، لكن قرار إقالته الآن فلتحقيق مكاسب ومصالح سياسية، فصدور هذا القرار الآن يستهدف تحميله مسئولية موقعة الجمل، رغم أنه غير مسئول عنها وعن تحقيقاتها، فقد كان لها مستشار تحقيق آخر، كما أن هذا القرار يهدف إلى صرف الناس عن أمور ومطالب أخرى ويستهدف تخفيف حدة الانتقادات السياسية الموجهة للرئاسة وصرف الناس عنها.
*وكيف يمكن حل هذه المشكلة ؟
الحل بسيط فالرئيس مرسى كان يظن أن النائب العام استقال، واكتشف أنه لم يستقل وعليه الان أن يحاكم من أبلغه بأنه استقال، وأن يحاسب مستشاريه، فهؤلاء هم من يستحقون المساءلة، وإذا كان هناك ما يتطلب محاسبة النائب العام فليحاسب طبقا لقانون السلطة القضائية، وإما أن يستشعر الحرج ويستقيل، لكن إقالته بهذه الطريقة تفتح المجال للتدخل فى أعمال القضاء لأى أسباب خلافية، فمثلا يمكن استخدام نفس القرار مع من حكموا ببطلان مجلس الشعب، ويصبح القضاء خاضعا للابتزاز السياسى، وهذا أمر غير مقبول وله نتائج خطيرة.
* ما تعليقك على خطاب د مرسى فى مئوية نقابة المحامين ورده على مطالب المحامين؟
الرئيس لم يرد على مطالبنا بالإيجاب، لكنه وعد بمناقشتها، ونحن لا نلومه أنه لم يستجب فورا، وننتظر دراسة هذه المطالب والاستجابة لها، وقد كان اللقاء والحفل حيويا رغم الخلاف بسبب اعتراض المحامين الإخوان وتأييدهم الجمعية التأسيسية بشكل مطلق.
* كان خطابك فى الاحتفالية يحوى بعض الإشارات، خاصة ما يتعلق بتكريم الرئيس مرسى للسادات وعدم تكريم عبدالناصر ؟
أنا أستحسن فكرة تكريم السادات والشاذلى وأؤيدها، لكن الأمر كان يستلزم أيضا تكريم القادة الذين أعدوا لحرب أكتوبر، وحرب الاستنزاف، وكان لابد من استكمال هذا التكريم وعدم خضوعه لوجهات النظر السياسية، فلا يجوز تجاهل هؤلاء القادة حيث كان يجب تكريم الفريق فوزى وعبدالمنعم رياض والرئيس جمال عبدالناصر .
* هل ترى أن انتماء الرئيس للإخوان كان له دور فى عدم تكريم عبدالناصر؟
بالقطع قد يكون هو السبب، لأن الرئيس مرسى لديه مشكلة وهى أن كثيرا من مستشاريه يفتقدون الحس السياسى، وهو الآن أصبح رئيسا لكل المصريين وليس رئيسا لحزب الحرية والعدالة أو ممثلا للإخوان، ومن الواجب أن تعبر قراراته عن ذلك، ومن حق أى تنظيم أن يكرم شخصا ولا يكرم الآخر أو يصفى حساباته التاريخية أو السياسية، لكن ليس من حق الرئيس أن يصفى حساباته أو أن ينطبع انتماءه السابق على قراراته، ولو كان اتخذ هذا القرار وهو رئيس حزب الحرية والعدالة ما انتقدناه، ولما طلبنا منه استكمال هذا التكريم وإذا كان هذا الأمر قد فاته فعليه استكماله.
*وماذا تتوقع لتجربة الاندماج التى حدثت بين الأحزاب الناصرية؟
الحزب الناصرى أصبح الأن جزءا من التكتلات الناصرية الأربعة: الناصرى والكرامة والوفاق والمؤتمر الشعبى، التى أعلنت الاتحاد باسم الحزب الناصرى، وبالطبع سيكون الحزب بشكله الجديد جزءا من تحالفات أكثر اتساعا للقوى القومية والوطنية المدنية التى سنسعى للتحالف والتنسيق معها.
*رغم الشعبية الجارفة لجمال عبدالناصر فإن الأحزاب الناصرية لم تحظ بهذه الشعبية ولم تستفد منها، فما تفسيرك لهذا؟
بالقطع كانت هناك أخطاء كثيرة نعترف بها ونحاول إصلاحها، والاندماج الذى حدث بين الأحزاب الناصرية خطوة فى المسار الصحيح.
*وهل تتوقع أن تكون هناك منافسة حقيقية بين الأحزاب المدنية من جانب وتيار الإسلام السياسى من جانب آخر فى الانتخابات القادمة؟
المنافسة موجودة لكن الفريق المدنى لم يكن مستعدا بشكل كاف فى الانتخابات الماضية، سواء الأحزاب القديمة المنهكة التى أرهقها النظام السابق، أو الأحزاب الجديدة التى لا يعرفها أحد، وبالتالى كان هناك مأزق للتيار المدنى، والفريق الوحيد الذى كان جاهزا للانتخابات وقتها هو الإخوان.
*وهل أصبح الفريق المدنى جاهزا للانتخابات الآن؟
لا أستطيع أن أقول ذلك، لكنه لا يزال يجهز نفسه لهذه المعركة.
*وما هى توقعاتك لما سيحصل عليه الإخوان فى الانتخابات المقبلة؟
لن يحصدوا النتائج التى حققوها من قبل، ولو أحسنت القوى المدنية ترتيب نفسها سيعود الإخوان لحجمهم الطبيعى، وهو ما حصده مرسى فى الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، فهذا هو حجم الإخوان الحقيقى، ولن يحصل أحد على أغلبية مطلقة وستكون الأغلبية أغلبية ائتلاف.
*أطلق حمدين صباحى وعبدالحكيم عبدالناصر وعدد من الرموز السياسية والناصرية «التيار الشعبى» فلماذا لم تنضم إليهما ؟
فى رأيى أن هذا سيزيد من رقعة التفتيت ثم التجميع، والأفضل هو التجمع فى ائتلافات واتحادات مباشرة ، فالائتلاف الشعبى حاصل جمع العديد من القوى السياسية والشخصيات العامة الموجودة أصلا فى باقى التيارات والأحزاب، فما الداعى لتأخذ شكلا ثم تأخذ شكلا آخر؟ فكل الرموز التى حضرت والمؤيدة للفكرة موجودة أصلا فى الحالة السياسية المصرية وفاعلة فيها والمسميات ليست مهمة لأن العبرة بالمضمون، وأنا لست فى التيار الشعبى، وأرفض هذه الفكرة وغير مقتنع بها.
*وما رأيك فى أن تحالف «الأمة المصرية» إضافة إلى التيار الشعبى الذى يقوده صباحى يمكنهما تجميع التيارات المدنية لإحداث توافق بينها فى مواجهة تيار الإسلام السياسى؟
لابد أن يفهم الجميع أنه لا يمكن لأحد، أيا كان، أن يؤلف ويبتدع ثم يتجمع الناس وراءه، فالتحالفات والائتلافات لابد أن تأتى فى سياق تكافؤ المواقع وتكافؤ الارتباط، وإذا لم ندخل من هذه الزاوية ستفشل أى حسبة سياسية، وأنا أخشى أن تفسر الرمزية فى وجود اثنين من المرشحين السابقين للرئاسة، وهما عمرو موسى وحمدين صباحى، على رأس هاتين الكتلتين على أنها إعادة لمناخ الانتخابات الرئاسية، وهو ما يمثل خطرا على الحركة المدنية ويدخلها فى متاهات، ويجعلها تشبه التقسيمة الانتخابية، ونحن لن نقبل أن يتم فرض شىء علينا، كما أن أى مرشح من مرشحى الرئاسة لن يحصد أكثر مما حصد بل يمكن أن يقل لأن الخريطة السياسية تغيرت.
*لكن ما تقوله يؤكد أن الكتلة المدنية ستتشتت من جديد بين التيارات والائتلافات؟
هذا لن يحدث لأننا نحرص على ألا يكون هناك تشتت، ونقول ذلك حتى نستبعد هذه الأخطار وننتبه لها، وأرى أن أفضل صيغة هى الاندماج والتحالف الحزبى من أجل الوصول للحكم أو المشاركة فيه، ولابد أن يحدث ائتلاف انتخابى يتم فيه التنسيق بين الكتل المدنية.
• وما رأيك فى مسودة الدستور ؟
مسودة الدستور ينقصها الكثير وينقصها الحوار المجتمعى الكامل الذى لا يمثله الموجودون فى الجمعية التأسيسية لأنهم يمثلون فقط جزءا من المجتمع، وأرفضها بشكل عام دون النظر للتفاصيل، لأنها مكتوبة على سبيل الانتزاع وفرض الأمر الواقع، حيث تم تشكيل الجمعية التأسيسية بالتعاون بين البرلمان والمجلس العسكرى بحيث يكون بها أغلبية عددية تضمن للإخوان والتيار الإسلامى التصويت الحاسم بنسبة 60 – 65%، وأى وجود لوجوه سياسية مختلفة عنهم كان مجرد تزيين لمرحلة الاستيلاء، وإضفاء مشروعية على مشروع خطف الدستور، وستارة حتى يتم تفصيله، وقد كنت قارئا لهذه الحسبة منذ البداية ولهذا رفضت المشاركة فى الجمعية التأسيسية.
*وما الحل من وجهة نظرك ؟
الحل أن تنزل القوى السياسية إلى الشارع وأن تنظم مليونيات ضد الجمعية التأسيسية، فليس هناك أهم من الدستور لننظم مليونية لمنع اختطافه والاستحواذ عليه من فئة بعينها.
*ولماذا لم تنجح الدعوات لمليونية من أجل إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية؟
بهذه الحالة التى نعيش فيها لا أظن أن تتم هذه المليونية، لكن بعيدا عن هذا الحل لن يحدث شىء، والدستور سيسير كما يريده الإخوان إلا إذا حدثت معجزة.
*أين سامح عاشور باعتباره نقيبا للمحامين من المناصب والاختيارات التى تمت لأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان ومستشارى الرئيس؟
هما مش عاوزين حد ينغص عليهم مشروعهم، لذلك يستبعدون أى قوى سياسية أو شخوص يمكن أن تكشف الجزء الخفى فى المسألة أو تعطل المشروع، وما يحدث الآن من توزيع مناصب هو ثمن ومكافآت للمعركة الانتخابية، والإخوان جاءوا بناسهم فى كل التشكيلات والمواقع ابتداء من مساعدى ومستشارى الرئيس وأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للصحافة، وكل هذا صفقات انتخابية، وهؤلاء يحصلون على ثمن ما فعلوه وقالوه أثناء الانتخابات، ولنسترجع شريط البرامج الفضائية ونرى كيف كان يتحدث هؤلاء وماذا كانوا يقولون عن الإخوان وعن مرسى، لذلك أصبحوا الآن وزراء ومستشارين.
*هل تقصد أن اختيارات مساعدى ومستشارى الرئيس لم تخضع لاعتبارات الكفاءة؟
بغض النظر عن الكفاءة، وإن كان هناك بعض الأكفاء، فهذه الاختيارات كلها مكشوفة، بالقطع فهى مكافآت انتخابية.
*أشرت إلى أن بعض القضاة الذين كانوا يدافعون عن استقلال القضاء تولوا مناصب، فماذا كنت تقصد بذلك؟
نعم كلهم تولوا مناصب من أول الخضيرى الذى نزل على قوائمهم وأصبح رئيس لجنة، وأحمد مكى وزيرا للعدل، ومحمود مكى نائبا للرئيس، وحسام الغريانى رئيسا للجمعية التأسيسية ورئيسا للمجلس القومى لحقوق الإنسان، وهشام جنينة رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات، ما حدش فلت غير زكريا عبدالعزيز لأنه غير مبلوع بالنسبة لهم على المستوى الشخصى، وهذا حصاد عمل مشترك فهؤلاء كانوا يمارسون سياسة لصالح الإخوان منذ البداية، وقد تكون القضية صحيحة، لكن تم توظيفها لصالح الإخوان، فمثلا تزوير الانتخابات فى 2005 كانت قضية صحيحة، لكن لماذا لم يتم الكشف أو الحديث إلا عن دوائر مرشحى الإخوان المسلمين، رغم أن هناك دوائر أخرى حدث فيها تزوير فج مثل دائرة ضياء الدين داوود، ولم يصدر عنها أى تقرير، فليس صدفة أبدا أن هؤلاء القضاة هم الذين يتولون المناصب الرئيسية الآن.
*وهل هذه المناصب كانت أيضا محاولة لإبعاد هؤلاء القضاة عن الحديث عن استقلال القضاء؟
طبعا فبعد أن انتهى المشروع السياسى، لا أحد يتحدث منهم الآن عن استقلال القضاء.
*وهل هذا يفسر تصريحك بأن عددا من القضاة كانوا يميلون للإخوان فى الانتخابات الرئاسة؟
نعم، ومنهم المجموعة التى أطلقت على نفسها قضاة مصر وخرجوا ليعلنوا النتيجة وهى مسألة غير مسبوقة، فأين كان هؤلاء فى كل الانتخابات السابقة ولماذا الآن وفى هذا التوقيت.
*لكن ما تقوله يشير إلى أن القضاء الذى نتحدث عن حياده وعن أنه الصرح الشامخ ليس بهذا الشكل المثالى؟
هؤلاء القضاة ليسوا بهذا الشكل المثالى لكن القضاء المصرى شامخ، والذين شاركوا فى هذه الأعمال السياسية لا يجب أن يوهمونا بالمثالية، فليس عيبا أن يمارسوا سياسة، لكن عليهم أن يفصحوا ولا يدعوا الاستقلال رغم ميولهم السياسية، وهذا ليس عيبا فى الإخوان وإنما يدل على أنه فصيل منظم وذكى استطاع استخدام كل ما هو متاح، فاستخدم القضاة والمحامين والمهندسين والإعلام وكل الأدوات، أما باقى القوى السياسية فلم تستطع استخدام أى شىء، ولا يجب أن نلوم الإخوان على تفوقهم وشطارتهم لكن نلوم الآخرين على خيبتهم.
*طوال الوقت كان الجميع يتحدث عن وجود صفقات بين الإخوان والمجلس العسكرى فهل ترى أن خروج المجلس العسكرى بهذه الصورة جزءا من صفقة؟
بالطبع ما حدث جزء من صفقة، فالمجلس العسكرى قام بتمثيل دور حتى سلم مرسى الحكم ومشى، وكل أخطائه كانت لصالح الإخوان بداية من استفتاء الانتخابات أولا، رغم أنه لا شأن له بذلك، لكنه كان متشبثا ومتمسكا ومتعصبا لصالح الإخوان، حتى حين اختار لجنة تعديل الدستور المحدودة التى صاغت 9 مواد اختار أعضاءها من الإخوان دون أى تيار سياسى آخر عينى عينك، و المادة 28 من الإعلان الدستورى استفاد منها الإخوان، والانتخابات البرلمانية التى أجريت وثبت بطلانها ودفع ثمنها الشعب كانت لصالح الإخوان.
*لكن البعض فسر هذا الخروج لصالح فكرة الخروج الآمن ؟
فكرة الخروج الآمن مهينة وجارحة للجيش لأنه لا يجب أن يتمتع أحد بالحصانة إذا كانت هناك جريمة، ولو أن هناك خطأ فلا يجب أن يتستر عليه أحد سواء ارتكبه غفير أو مشير، والنياشين والتكريمات التى تم منحها كلها كان لها ثمن .
*هل كنت تشعر بهذه الصفقات بين الإخوان والعسكر أثناء رئاستك المجلس الاستشارى؟
كان هناك إصرار من المجلس العسكرى على ألا يصدر الإعلان الدستورى متضمنا معايير للجمعية التأسيسية، وكان هدفنا من الإعلان الدستورى المكمل الذى تبناه المجلس الاستشارى أن يتم اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية بحكم مواقعهم وليس لشخوصهم، أو طبقا لاختيارات أحد، سواء المجلس العسكرى أو الإخوان، حتى لا يكون هناك أحد صاحب فضل فى اختيارهم، وهذه الاختيارات كانت ستضم التنوع الذى نريده، لكن اختارهم الإخوان ليضعوا نسبة أكثر من 60 % تضمن أنها ستصوت لصالحهم .
*لكنك كنت مؤيدا للإعلان الدستورى المكمل؟
لا بالعكس، أنا قلت إنه لا قيمة لهذا الإعلان ولو كانت له قيمة ما كان المشير أقيل، وأنا قلت بمجرد أن يحلف المشير اليمين كوزير للدفاع فى حكومة مرسى يمكنه أن يقيله، وكان هذا فرط سذاجة من المجلس العسكرى فى الإعلان الدستورى المخيب .
*وما رأيك فى قانون الطوارئ الذى أطلق عليه البعض «قانون مكى»؟
أرى أنه لا يجب إصدار أى قانون قبل وضع الدستور، وقانون الطوارئ وغيره من القوانين الهامة يجب أن يحدث حولها حوار مجتمعى، فنحن لم نصوت لمرسى كى ينوب عن الثورة فى إصدار القوانين والتشريعات المعدة سلفا لصالح الإخوان، لكن الملاحظ أن البعض يتصور أننا مادمنا انتخبنا رئيس جمهورية يصبح دور الجمعية التأسيسية والوزراء تفصيل ما يريده، فالذى يتحدث عن قانون الطوارئ وأيضا من يريد تغيير قانون الانتخابات، وقانون الصحافة، يسعى إلى تفصيل هذه القوانين قبل صياغة الدستور، وهؤلاء يسابقون الزمن كى يفصلوا ما يريدون ويطبقوا أجندتهم دون أن يكون هناك حوار حقيقى لمستقبل البلد .
*وهل ترى أن هناك بعض المواد أو القوانين المعدة سلفا يتم طرحها الآن، ومنها ما يتم مناقشته فى الجمعية التأسيسية؟
الدستور الذى سيتم التصويت عليه هو الدستور الذى جهزته جماعة الإخوان المسلمين، وليس ما يتم مناقشته الآن فى الجمعية التأسيسية، وهذا يتضح إذا سألنا أعضاء الجمعية التأسيسية الذين يصرخون الآن، ومنهم وحيد عبدالمجيد المتحدث الرسمى باسم الجمعية، ومنال الطيبى التى تقدمت باستقالتها وأعضاء كثيرون سيؤكدون أن ما يقولونه ليس له أى تأثير، فالدستور مكتوب منذ فترة وأنا أعلم أنهم جاهزون بدستور وكل هذه المناقشات شكلية.
*ما تقييمك لأداء د مرسى خلال الفترة الماضية؟
لم نر شيئا وليس هناك شىء واضح أو خطة، حتى مشروع النهضة لم تظهر له أى ملامح وال100 يوم لم تظهر لها نهاية ولم نعرف بدأت أم لا .
*وماذا عن علاقة الإخوان بأمريكا؟
مثلها مثل علاقة مبارك مع أمريكا وليس هناك أى تغيير.
*وماذا عن قرض صندوق النقد وتأثيره على الاقتصاد المصرى؟
لست ضد القرض بشكل مبدئى ولست معه بشكل مطلق، فعندما يكون هناك ضرورة لاستخدامه فى أقل الأغراض نستخدمه، ومندوب صندوق النقد جاء من قبل والتقى بالمجلس الاستشارى قبل نجاح مرسى، والإخوان أعلنوا رفضهم للقرض أيام حكومة الجنزورى وقالوا إنه ربا والان يوافقون عليه، فما المبرر لرفضه من 5 شهور وقبوله الآن سوى أنهم يريدونه بيدهم لا بيد الجنزورى .
*هل تؤيد بقاء د مرسى فترة رئاسية كاملة أم إعادة انتخابه بعد وضع الدستور؟ وكيف ترى الاقتراح بوضع مادة منفصلة للاستفتاء على بقائه؟
يجب أن نفهم هل نحن فى مرحلة انتقالية أم لا، فكل المرشحين للرئاسة كانوا يعلمون أنه سيتم كتابة الدستور والمؤسسات كلها ستبنى من جديد، فهل نحاول الان توفيق الدستور وتفصيله على مقاس مرسى أم أن كل المؤسسات هى التى يجب أن توفق أوضاعها طبقا للدستور؟ وإذا كنا سنستثنى فلانا، شخصا كان أو مؤسسة، إذن- طبقا لهذا المنطق- فلنؤجل الدستور إلى أن تنتهى مدة مرسى حتى لا نزعجه، والأصل أن يكون الرئيس على مقاس الدستور وليس أن نعدل الدستور ونوفقه لان مقاس الرئيس الحالى مختلف، ولكن ما يحدث الآن أن الدستور يتم تفصيله على مقاس الإخوان جميعا وليس على مقاس مرسى فقط.
*وما رأيك فى بقاء مجلس الشورى؟
الإخوان أبقوا على مجلس الشورى لأنهم يريدون مواقع ذات قيمة وحصانة يسكنون أنفسهم عليها كما كان يفعل الحزب الوطنى، فهم المستفيدون من بقائه رغم أنهم كانوا يطالبون بإلغائه قبل الثورة .
*وماذا عن قضية مبارك ؟
أخذت مسارها وتبقى مرحلة النقض، ووارد أن يحدث فيها تغيير لأن الحكم ضعيف ويمكن أن تعاد المحاكمة من جديد.
*بمناسبة مئوية المحامين وتقديمكم طلبا للرئيس بمطالب المحامين.. هل وصلكم أى رد؟
الرئيس سيحضر المئوية فى 11 أكتوبر وأجلنا الموعد حتى يحضر ورفضنا حضور النائب.
*ولماذا رفضتم حضور النائب ؟
هذا ليس موقفا من نائب الرئيس، لكن لأن نقابة المحامين لا يصلح أن ينيب الرئيس فى مئويتها نائبه، لكن يمكن أن يحضر هو ونائبه .
*هل تتوقع قيام ثورة ثانية على حكم الإخوان؟
نعم، لأن الإخوان يكررون نفس أخطاء النظام السابق التى اقترفها بعد 30 سنة من حكمه وهم ينفذونها الآن بنفس الطريقة، ونحن فى الطريق إلى ثورة لتصحيح الثورة، فالثورة ليست بقرار، وسيبك من الناس اللى واجعين دماغنا بالحديث فى الفضائيات فلن يعطى أحد للناس تعليمات للنزول والقيام بالثورة، ولكن سيهب الشعب ولا يستطيع أحد إيقافه كما حدث فى ثورة يناير .
*ومتى ستقرر الترشح للرئاسة؟
عندما يكون هناك ترشح حقيقى للرئاسة.
*ومتى يحدث هذا ؟
عندما تصبح الأمور واضحة، والاستباق بمعركة انتخابية رئاسية الآن خطأ وخطر.