المعلمون يعاودون نصب خيامهم أمام مجلس الوزراء

عاد المعلمون إلى نصب خيامهم من جديد أمام مقر مجلس الوزراء للتأكيد على نفس مطالبهم التي كانوا قد رفعوها منذ فترة المتمثلة في رفع ميزانية التعليم، وضع حد أدنى عادل للأجور لجميع العاملين بالتربية والتعليم، تثبيت المتعاقدين، إعادة تكليف خريجي كليات التربية، وأن يكون المعاش عليه آخر أجر شامل، ان تكون مكافأة نهاية الخدمة 120 شهر، رافعين شعار"الآن تسقط حكومة عصام العريان وخيرت الشاطر وصفوت حجازي والبلتاجي".
من جانبه استنكر محمد زهران نقيب المعلمين بالمطرية ما قام به مجلس الوزراء بإحالة المذكرة التي رفعتها النقابة إلى وزير التعليم دكتور إبراهيم غنيم قائلا:" كيف يكون وزير التربية خصم وحكم في ذات الوقت؟"، وأوضح ان ما يقوم به هشام قنديل مجرد مسكنات لتهدئة الوضع وأننا لا نتنازل عن مطالبنا المشروعة.
وأشار زهران إلي ان النقابة ستصدر بيانًا يحدد آليات التصعيد المكثفة بعد عيد الاضحي ، وذلك بالاتفاق مع جميع المحافظات، مستنكرًا سياسة نقيب المعلمين احمد الحلواني، ومستشار وزير التربية والتعليم محمد السروجي الذين يمتلكون سلسلة من المدارس الخاصة ولهم مصالح شخصية تجعلهم يرفضون أي توجه لإصلاح التعليم.
من جانبه صرح محمد السروجي المستشار الاعلامي لوزير التربية والتعليم "للصباح" بأنهم "لا يختلفون علي مشروعية مطالب المعلمين، لكن يجب ان يكون هناك إعلان عن ميثاق واضح للمطالب لمدة عام وان تتوازى الحقوق مع الواجبات ، مؤكدًا ان الوزراة ليس متاح لديها الآن غير صرف 50% من الكادر، وذلك خلال الاشهر القادمة خاصة في ظل الموارد النادرة لدي الوزارة، مشيرًا إلى أنه يجب ألا يؤثر الاعتصام على واجبات المعلمين لما لها من مهنة حيوية حيث يتعرض مستقبل التلاميذ للخطر.
وأصبح رصيف مجلس الوزراء، قبلة للمتظاهرين، حيث انضم إليه مجددًا مجموعة من عمال شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" من جميع فروع الشركة في " أكتوبر- العبور- الأميرية- الشرقية- دمياط – الصعيد" لعرض مطالبهم التي تتمثل في المساواة في المرتبات مثل العاملين في فروع الشركة الأخري، زيادة بدل التغذية والتنقلات، تثبيت العمالة المؤقتة، تطوير مجلس الادارة، رافعين لافتات مكتوب عليها: "مطالبنا عادلة ... الادني والاقصي للاجور"، داعين لاعتصام مفتوح أمام الوزاء في حالة عدم تنفيذ مطالبهم.
من جانبه قال مصطفي عبدالعظيم أحد المحتجين: إن الشركة تصرف للفروع الاخري بدل تغذية وتنقلات 500 جنيه والدرجة الرابعة 180 جنيه، في حين تصرف لنا بدل تغذية حوالي 90 جنيه شهريًا، حيث أننا نصرف أكثر من 6 جنيهات يوميًا.
من ناحية أخري استمر عمال شركة النيل لحلج الأقطان في إضرابهم عن الطعام لليوم الثالث على التوالي لتحقيق مطالبهم المتمثلة في صرف رواتبهم المتأخرة منذ أشهر، وإعادة تشغيل المصانع التي أصدر رئيس الشركة قرارًا بإيقافها عن العمل حيث أن هذه الشركة يتبعها أرض عقارية، فيما تم إحالة 500 عامل على المعاش وتم نقل الباقي إلي الفروع الأخري للشركة.
محمد إبراهيم أحد المضربين عن الطعام قال: "إننا مستمرون في إضرابنا عن الطعام في ظل تجاهل تام من المسئولين حتى الآن، حيث أننا في انتظار قرار رئيس الوزراء دكتور هشام قنديل لحل مشاكلنا.