مركز الدعم القانوني بالإسكندرية يُحذر الأطباء من الإستقالات الجماعية

حذر مركز الدعم القانوني للأطباء بنقابة أطباء الإسكندرية الفرعية جموع الأطباء من الاستجابة للدعوة إلى التوقيع على استقالات –جماعية- مسببة قبل صدور قرار من الجمعية العمومية للأطباء بذلك معتبراً أن هذا التصرف يقع تحت طائلة قانون العقوبات ومعاقب عليه بالحبس من جهة، ولخروجه عن قرارات الجمعية العمومية للأطباء من جهة أخرى.
وأقر المركز بشرعية اللجنة العليا للإضراب كلجنة منتخبة من الجمعية العمومية رغم عدم اعتراف مجلس النقابة العامة بها، إلا أنه أكد على أن تلك الشرعية رهن الالتزام بقرارات الجمعية العمومية وعدم الخروج عنها بإجراء جديد منبت الصلة عن الإضراب، ويلزم لاتخاذه - بفرض قانونيته- قرار جديد من الجمعية العمومية تستند إليه إذا تعرض بعض الأطباء لتحقيق أو للمحاكمة.
وفي الجهة المقابلة قال الطبيب طاهر مختار مسئول اللجنة العامة للإضراب بالإسكندرية أن ما يتردد حول عدم قانونية الإستقالات المُسببة بمثابة تضليل مقصود منه عدم البدء في هذه الخطوة التصعيدية الهامة.
وإعتبر "مختار" أن قلب الإضراب من جزئي إلى كلي من شأنه إفشال الإضراب وكان الأطباء قاموا بفضه، مؤكداً على أنه طريق مُضلل قد يتراءوا البعض أكثر ثورية ولكنه في الحقيقة عواقبه وخيمة، مشيراً إلى أن الأطباء حينئذ سيخسروا مجهودات أيام الصمود التي وصفها ب "البطولية" منذ مطلع أكتوبر الجاري، قائلاً "صامدون على إضرابنا الجزئي المفتوح حتى تحقيق مطالبنا".
ولفت "مختار" إلى أن الإضراب الكلي غير المتفق عليه سيؤدى إلى خسارة تعاطف الجميع المتضامنين مع مطالب الأطباء المشروعة، لافتاً إلى إنه سيجعل رسالة الأطباء غير متسقة مع الأفعال، مُبدياً إندهاشة لكل من يريد تحسين المنظومة الصحية لصالح المريض وفى المقابل يقوم بقتل الحالات الطارئة، الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى الإنقسام وكسر الإضراب لعدم إقتناع البعض به وعلى إثره سيتم شق الحركة الإحتجاجية ويفشل الإضراب القائم.