أعلن الدكتور أسامة كمال محافظ القاهرة أن أجهزة المحافظة تسعى بالتنسيق مع وزارتى الإسكان والشئون القانونية لعمل تعديل تشريعى يسمح ويفى بالتصدى لمخالفات البناء التى انتشرت بشكل متزايد وعشوائى فى الفترة الماضية. وأضاف أنه بتغليظ العقوبات على كل من ساهم أو تساهل فى وجودها، وبما يتيح مصادرة هذه العقارات والمبانى المخالفة لصالح الدولة بدلاَ من إهدار الثروة العقارية فى حالة ثبات بنائها طبقاَ للشروط والمواصفات الصحيحة سيوفر ميزانية ومجهود ضخم تستهلكها أجهزة المحافظة فى تنفيذ قرارات الإزالات، والتى زادت فى الآونة الاخيرة بدرجة يصعب معها تنفيذها بشكل سريع وفورى. وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بتكثيف الجهود والتصدي بكل حسم لمخالفات البناء بدون ترخيص، وإشغالات الطرق العامة، والقضاء عليها في المهد، وعدم إتاحة الفرصة للمخالف بالاستفادة من مخالفاته، مع المتابعة الميدانية والمرور اليومى للكشف عن هذه المخالفات ورصدها أول بأول حتى لا تتطور، مؤكدا ان التصدى لهؤلاء المخالفين، وعودة هيبة الدولة وسيادة القانون هو الملف الأهم داخل محافظة القاهرة جنباَ إلى جنب مع ملف النظافة ورفع الاشغالات. وأشار المحافظ إلى أنه تم بالفعل تحويل عدد من مسئولى الأحياء للنيابة الإدراية نتيجة تقصيرهم فى أداء عملهم، ووجه المحافظ تعليماته لرؤساء شركتى شمال وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بعدم التعامل نهائياَ مع الوحدات السكنية المقامة بالمخالفة والسماح بتوصيل التيار الكهربائى لها بعدادات كودية أو غيرها.