شهد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء توقيع بروتوكول تعاون بين كل من الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية ومذكرة تفاهم بين كل من الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم من جهة، وغادة والي الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية من جهة أخرى، وتهدف الاتفاقيتين إلى إعادة تأهيل وتجديد 7591 منزلاً لسكان المحافظات الأكثر فقراً بالصعيد والدلتا بتكلفة قدرها 47.5 مليون دولار (حوالي 290 مليون جنيه، إضافةً إلى إعادة تأهيل وتجديد منازل الأسر الأولى بالرعاية، وستتيح هذه المشروعات ما يقرب من 10700 فرصة عمل، إضافة إلى تنفيذ مشروعات تأهيل وصيانة 16000 فصل دراسي في حوالي 710 مدرسة في المحافظات الأكثر فقراً في مختلف أنحاء الجمهورية بتكلفة 35 مليون دولار (حوالي 213 مليون جنيه)، ما سيتيح 15550 فرصة عمل تقريباً. وتندرج هذه المشروعات تحت البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة، الذي ينفذ من خلال الصندوق الاجتماعي بتمويل من البنك الدولي يبلغ 200 مليون دولار على مدى ثلاثة سنوات وتتلخص آلية العمل في قيام الوزارة بتوفير جميع البيانات اللازمة الخاصة بالمنازل التي سيتم تجديدها، مع قيام الأفرع الإقليمية لجهاز التعمير بالمحافظات التي سيتم تنفيذ المشروع بها بإعداد الدراسات والتصميمات وإعداد مستندات طرح الأعمال والإشراف الدائم على التنفيذ ومراجعة واعتماد المستخلصات المقدمة من المقاولين واستلام الأعمال بعد انتهاء تنفيذ المشروعات التي سيتم تحديدها لاحقاً وتسليمها إلى المستفيدين. وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء أن أجور العمالة لن تقل عن 40 % من التكلفة الإجمالية لأي مشروع، وسوف يتم تنفيذ تلك المشروعات من خلال مقاولي القطاع الخاص المحلي، وتحت إشراف المحافظة والصندوق وبالتعاون مع وزارة الإسكان، إذ يراعى في تنفيذ المشروعات كثيفة العمالة الاستعانة بأكبر عدد ممكن من العمالة النصف ماهرة أو غير الماهرة بدلاً من الآلات والمعدات الثقيلة المعتاد استخدامها في تلك المشروعات بهدف توفير المزيد من فرص العمل لأهالي المناطق المستهدفة.