صحفيو "الشعب" يتهمون "الأعلى للصحافة"بتضليل الراي العام

أتهم صحفيو جريدة "الشعب" المعتصمين داخل مقر نقابة الصحفيين المجلس الأعلى للصحافة بمحاولة تضليل الرأي العام ، و إيهام الجميع بأن مشكلتهم تم حلها ، من خلال القرار الذي أصدره الدكتور أحمد فهمي (رئيس المجلس الأعلى للصحافة) بإعادة إصدار الجريدة ، مشيرين إلى أن هذا القرار سوف يؤدى لإستمرار الأزمة ، و سيدخلهم في منازعات قضائية خاصة و أن مجلس الشورى لا يملك إصدار مثل هذا القرار لأنه لا يملك الجريدة.
و أضاف الصحفيون من خلال بيان لهم أن المجلس الأعلى للصحافة يحاول الإلتفاف حول الإتفاق الأصلى والموقع من جانب رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة ونقيب الصحفيين بصفتيهما ، و بشهادة ستة من كبار كتاب ومسئولى الصحف القومية والحزبية ، و الذي يقضي بتسوية مرتباتهم ودفع فروق التسوية، وسداد التامينات الاجتماعية، وتوزيع الصحفيين على الصحف المملوكة للدولة.
من جانبه أوضح ممدوح الولى (نقيب الصحفيين) في تصريحات ل أن الصحفيون المعتصمون رفضوا جميع الحلول المقترحة من جانب المجلس الاعلى للصحافة و نقابة الصحفيين ، و تمسكوا بحلول أخرى من الصعب تنفيذها في الوقت الراهن ، مشددا على أن الاعلى للصحافة يملك قرار إعادةإصدار جريدة "الشعب" ، كما أنه تعهد بدفع مرتبات الصحفيين لمدة عام ، بالإضافة إلى دفع التأمينات المتأخرة ، و إضافه 200 جنيه كزيادة على مرتباتهم ، و النظر في إمكانية توزيعهم على الجرائد القومية.
و أشار إلى أن الصحفيون تمسكوا بحقهم في إختيار الصحف التي يتم توزيهم عليعل ، و تسوية الأجور منذ عام 2000 ، الأمر الذي يصعب تطبيقه من الناحيه العملية ، لأن تكلفه تسوية تلك الأجور تتدعى ال11 مليون جنيه ، كما أن الصحف القومية تعانى من مشكلات مادية كبرى.