اكد عيسى اسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين فى ايطاليا ان وزارة العمل الايطالية وافقت على طلب الاتحاد بإعطاء فرصة اكبر للعمالة غير الشرعية لتقنين أوضاعهم فى ايطاليا، مشيراً الى انها وافقت على توسيع الادلة التى تثبت وجود العامل الأجنبى فى ايطاليا منذ نهاية عام 2011 الماضى، وأن الوزارة تقوم بتلقى الطلبات التى يثبت فيها العامل بأن معه دليل يثبت وجوده على الاراضى الايطالية مثل اشتراك شهرى فى المترو او الاتوبيس او كشف طبى. وأكد أن الحكومة الايطالية كانت لا تقبل مثل هذه الأدلة وبعد تدخل اتحاد العمال المصريين بطلب تسهيلات اخرى لاعطاء فرص اكثر للعمالة الغير شرعية وافقت الوزارة وبناء على ذلك سوف يستمر استقبال طلبات تقنين العمالة الى 15 اكتوبر الحالى، مشيراً الى أن اتحاد العمال المصريين سيقوم بمساعدة العمالة المصرية فى تقديم طلباتهم.
ودعا اسكندر المصريين المتواجدون فى ايطاليا بطريقة غير شرعية إلي الإسراع فى تقديم طلبات تقنين اوضاعهم لان بعد انتهاء موعد تنفيذ القانون الحالى سيعاقب كل صاحب عمل لديه عمالة غيرشرعية بالسجن ستة اشهر مع غرامة 5 الاف يورو.