"العيون الساهرة".. بالمرصاد لكافة الممارسات الإحتكارية ، ومحاولات التلاعب فى الأسعار

فى ضوء توجيهات القيادة السياسية، وتوافقاً مع الخطوات الإستباقية الفعالة التى تتخذها أجهزة الحكومة فى سبيل تضافر الجهود المؤسسية والمجتمعية لمواجهة مخاطر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد .. وإنطلاقاً من مرتكزات الرسالة الأمنية والتى تأتى فى مقدمة أولوياتها المواجهة الحاسمة لكل ما يهدد الصحة العامة للمواطنين والتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها ، وكذا التعامل بمنتهى الحزم فى مواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة لمنع إحتكار السلع أو إخفائها ، والتأكد من جودة السلع المعروضة للبيع .. فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام حملاتها التموينية المكبرة .. حيث أسفرت تلك الحملات عن الآتى:-  تمكن الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية من ضبط (تاجر ، مقيم بمحافظة القليوبية) حال قيادته سيارة نقل ملكه ومروره بأحد الأكمنة المعدة له خصيصاً بدائرة قسم شرطة المحلة الكبرى أول بالغربية، وبتفتيش السيارة تم العثور على عدد (38000 ألف قطعة مستلزمات طبية "كمامات طبية – جوانتى طبى")، وبمواجهته قرر بتحصله عليها من مصنع خاص لتصنيع الأكياس البلاستيكية كائن بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة بالغربية.  بإستهداف المصنع أمكن ضبط مالكه، وتبين أن نشاطه الأساسى تصنيع الأكياس البلاستيك "بدون ترخيص" وقيام مالكه بتغيير خط الإنتاج دون تعقيمه لتصنيع الكمامات الطبية بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، وعثر بداخله على (عدد 100 ألف كمامة "مُعدة للبيع" - 3 طن "أقمشة وورق وأحبار تستخدم فى تصنيع الكمامات") وبمواجهة المتهمان إعترفا بإرتكابهما الواقعة، وقرر مالك المصنع أنه نظراً لزيادة الطلب مؤخراً على شراء الكمامات والقفازات، قام بإنتاجها "بدون ترخيص"، مستخدماً خامات مجهولة المصدر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة. كما تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط (مالك متجر للمستلزمات الطبية، كائن بدائرة مركز شرطة ههيا بالشرقية) وضبط (10150 عبوة وقطعة مستلزمات طبية "قفاز يدوى طبى – كحول إيثيلى") قام المذكور بتجميعها لحجبها عن التداول بالأسواق.  وفى سياقٍ متصل أكدت معلومات وتحريات قسم مباحث التموين بمديرية أمن أسيوط قيام (مالك شركة للمستلزمات الطبية ، كائنة بدائرة قسم شرطة أول أسيوط) بتخزين كميات كبيرة من المستلزمات الطبية الخاصة بالوقاية من فيروس "كورونا" مستغلاً الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد لإعادة بيعها بالسوق السوداء.. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (18700 قفاز يدوى طبى - 7000 كمامة طبية - 848 زجاجة كحول - 122 كيس محلول مختلف الأنواع - 16 زجاجة بنج خاصة بالعمليات ) . كما أمكن ضبط مالك محل بدال تموينى كائن بدائرة مركز شرطة الخانكة (بمحافظة القليوبية) لتجميعه (2,800 طن "سكر تموينى" ، 300 عبوة "زيت تموينى") مخصص رابطاً على البطاقات التموينية للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى، وعدم صرفها للمواطنين.. قدرت بقيمة مالية (28600 جنيهاً ). كما أمكن ضبط المدير المسئول عن جمعية تعاونية كائنة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب (بمحافظة القاهرة) لحيازته (18,070 طن سلع غذائية – 15285 عبوة سلع غذائية) قام بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق ورفع أسعارها على جمهور المستهلكين . كما أمكن ضبط صاحب مؤسسة إستيراد وتصدير مستلزمات طبية كائنة بدائرة قسم شرطة قصر النيل (بمحافظة القاهرة) لحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر داخل المؤسسة بقصد الإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وأمكن ضبط ( 24 جركن جيل طبى - 20 جركن مطهر - 423 كمامة طبية - 264 عبوة جيل طبى صغير الحجم ) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .
كما أمكن ضبط مدير شركة للمستلزمات الطبية كائنة بدائرة قسم شرطة قصر النيل (بمحافظة القاهرة) لحيازته ( 10600 قفاز طبى) جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .
كما أمكن ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة الوراق (بمحافظة الجيزة) لحيازته (27,362 طن سلع غذائية – 600 عبوة مشروبات سريعة التحضير) قام بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق ورفع أسعارها على جمهور المستهلكين.
كما أمكن ضبط المدير المسئول عن مخزن غير مرخص تابع لإحدى شركات تجارة السلع الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة الخصوص (بمحافظة القليوبية) لحيازته (55,500 طن سلع غذائية – 102752 عبوة سلع غذائية ومشروبات سريعة التحضير) قام بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق ورفع أسعارها على جمهور المستهلكين.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.