اجتماع "أخوان وسلفيين التأسيسة" ينهى الخلاف ويحذف "السيادة لله" و"الزكاة"

تجرى الاحزاب والقوى السياسية اتصالات مكثفة لانهاء الخلافات حول المواد الشائكة فى الدستور الجديد ، فقبل ساعات من انعقاد اجتماع احزاب القوى المدنية مع الاسلامية لانهاء الازمة عقد ممثلى حزب النور السلفى بالتاسيسية اجتماعا مع قيادات بحزب الحرية والعدالة كشفت مصادرعن بعض تفاصيله منها موافقة السلفيين على الابقاء على المادة الثانية فى دستور 71 والتى تنص على ان الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع مع اضافة نص اخر يحظر اصدار اى قوانين بالمخالفة للشريعة الاسلامية .
وتنازل السلفيون عن كلمة " السيادة لله " فى باب المقومات الاساسية استنادا الى انها لن تؤثر فى المضمون ، وعلق يونس مخيون ،القيادى بحزب النور و عضو الجمعية التاسيسية لصياغة الدستور، قائلا" السيادة لله عبارة معروفه بالبديهة واضافتها كانت تستهدف فقط ترسيخ الفكرة ".، فيما اصر السلفيون على نص المادة 36 الموجودة فى باب الحقوق والحريات والتى تتحدث عن المساواة بين الرجل بما لا يخالف احكام الشريعة ،وقال ،مخيون،" لا يمكن التراجع عن ذلك ولا يمكن الحديث عن مساواة مطلقة و نؤيد النص القائل " تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التشريعية والتنفيذية لترسيخ مبدا مساواة المراة مع الرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية و الثقافية والاقتصادية دون اخلال باحكام الشريعة الاسلامية وتكفل الدولة الرعاية الصحية للمراة وخدمات الامومة والطفولة بالمجان وتكفل التوفيق بين واجباتها نحو الاسرة و عملها فى المجتمع باتاحة الوسائل والخدمات التى تعينها على ذلك ".
وفيما يتعلق بمادة الذات الالهية تم تعديلها فى الاجتماع التوافقى لتنص على " حظر المساس او التعريض بها وكذا ذوات انبياء الله ورسله وامهات المؤمنين والخلفاء الراشدين. "
اللافت هو موافقة السلفيين على حذف مادة " الزكاة " والتى تنص على " " تعمل الدولة على ايجاد مؤسسة عامة تقوم على تحصيل الزكاة من المكلفين بها وفق احكام الشريعة الاسلامية مع مراعاة ترك نسبة محددة منها ليتولى الملتزمون بها التصرف فيها لصالح المستحقين من ذويهم كما تتولى تحصيل زكاة الركاز من المؤسسات العاملة عليها وتتولى انفاق كل ما يصل اليها فى مصارفها الشرعية " .
ودعا السلفيون الى اضافة مادة تتضمن واجبات الصحافة فى مواجهة الحقوق التى يحصلون عليها من حرية التعبير وقال مخيون " الحرية يجب ان تقابلها مسئولية "، واصر السلفيون فى اجتماعهم مع الاخوان على الغاء مادة الاتجار فى البشر على ان يحل محلها "يحذر انتهاك حرمة الانسان او الاتجار فى الجنس".
شارك فى الاجتماع من جانب حزب الحرية والعدالة فريد اسماعيل و احمد دياب اعضاء الجمعية التاسيسية لصياغة الدستور.