بروتوكول تعاون بين «الطرق والكبارى » والنقل البرى و «الأهلى المصرى » وبنك مصر

1.8 مليار جنيه لتطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى فى المسافة من محور المريوطية حتى الأوتوستراد وزير النقل: أعمال التطوير ستساهم فى رفع مستوى خدمة الطريق واستيعاب أحجام المرور الكبيرة وتقليل زمن الرحلة لمستخدمى الطريق واستهلاك الطاقة للمركبات
شهد وزير النقل الفريق مهندس/ كامل الوزير توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى والبنك الأهلى المصرى وبنك مصر للمساهمة بقيمة قدرها 1.8 مليار جنيه على ثلاث سنوات لتطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى فى المسافة من محور المريوطية حتى الأوتوستراد، وذلك ضمن أعمال المشاركة المجتمعية للبنكين بما يساهم فى تسهيل حركة تنقلات بمحافظات القاهرة الكبرى والمترددين عليها، ووقع البروتوكول المهندس/ سامى فرج رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، والأستاذ/هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى والأستاذ/ محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر.

صرح وزير النقل أن هذا الحدث يأتى فى إطار التنسيقات والجهود المبذولة من قبل الدكتور/ مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والأستاذ/ طارق عامر رئيس البنك المركزى، وفى إطار رؤية وزارة النقل لتوفير التمويل المطلوب لتطوير الطريق الدائرى، والذى يبلغ 4.5 مليار جنيه مشيرًا إلى أن أعمال التطوير لهذه المسافة تشمل ( توسعة الطريق ليصبح 6 حارات بعرض 25.4 م لكل اتجاه بدلًا من 4 حارات بعرض 18.2 م وبطول 7500م، وتوسعة كوبرى المنيب العلوى على النيل بعرض 8م لكل اتجاه بطول 2100م، وتوسعة عدد 6 كبارى علوية بعرض 7م بإجمالى أطوال2400م وتوسعة عدد 11 نفقًا بعرض 7م بإجمالى أطوال 264م.
وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير أن أعمال التطوير ستساهم فى رفع مستوى خدمة الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة وتقليل زمن الرحلة لمستخدمى الطريق واستهلاك الطاقة للمركبات. حيث يعد من أكثر الطرق حيوية وخاصة أنه يربط العديد من أحياء القاهرة الكبرى وضواحيها، وهو ما أعطى الأولوية لتطوير هذا الطريق بما يساهم فى تسهيل تنقل المواطنين، وهو ما يوائم خطط الدولة التنموية التى تستهدف بشكل أساسى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن المصرى والتيسير عليه.
مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للطرق والكبارى قامت بإعداد دراسات وافية للمناطق التى يمر بها الطريق الدائرى، وهو أحد أهم الطرق التى تربط أحياء وضواحى القاهرة الكبرى وأكثرها حيوية، بحيث أظهرت تلك الدراسات حاجة المنطقة من محور المريوطية إلى طريق الأوتوستراد إلى التدخل السريع وإجراء التطوير اللازم من أجل توسعة الطريق ورفع كفاءته الهندسية والإنشائية والخدمية التى توفر لمرتادى الطريق الراحة والأمان، مضيفًا أن وزارة النقل تسعى لتسخير كل إمكاناتها المادية والفنية والبشرية لتطوير شبكة الطرق خاصة الحيوية منها بكل محافظات الجمهورية سعيًا لتقديم أفضل خدمة للمواطن المصرى، مشيدًا بالدور الفعال الذى يقوم به كل البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر باعتبارهما أكبر المؤسسات المالية فى مصر فى دعم كل مجالات المسئولية المجتمعية.
ومن جانبه أكد السيد/ هشام عكاشة على سعادته بالتعاون والشراكة الفعالة بين كل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر ووزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكبارى فى مشروع تطوير الطريق الدائرى، مؤكدًا على أنه يعد خطوة جديدة ضمن برامج المسئولية المجتمعية التى يتبناها البنك الأهلى وينفذها باهتمام بالغ وبمفهوم التنمية المستدامة العالمى لما تمثله من تحسين لحياة المواطن المصرى خاصة فى متطلبات حياته اليومية، والتى تجاوزت الستة مليارات جنيه خلال السنوات الخمس الأخيرة، والتى يحرص البنك أن يوجه جانبًا كبيرًا منها لتطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة أو تلك التى تحتاج للتطوير، وهو ما يتفق مع خطط الدولة التنموية ومع رؤية مصر 2030 التى يقدم لها البنك الأهلى المصرى كل سبل الدعم فى مختلف مجالاتها والتى يعد الارتقاء بمستوى جودة البيئة العمرانية هو أحد أهدافها تتحقق فى هذا المشروع من خلال مساهمة البنك الأهلى بمبلغ 1.2 مليار جم.
وأضاف السيد/ محمد الإتربى أن التعاون المشترك بين البنكين ممتد ومستمر فى العديد من المجالات ليس فقط على الصعيد المصرفى، وإنما تتوحد جهودهما بشكل إيجابى لخدمة المواطن المصرى ودعم خطط الدولة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة له، وأكد على اعتزازه بالتعاون مع وزارة النقل فى هذا المشروع الحضارى المهم مشيرًا إلى أن مساهمة البنك فيه بمبلغ 600 مليون جنيه تأتى من إيمانه بفاعليته فى التسهيل على المواطنين، ويعد ذلك تأكيدًا لدوره الريادى فى مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها أحد أهم المحاور الرئيسية التى يؤمن بها البنك؛ حيث يساهم البنك فى العديد من الأنشطة الداعمة للتنمية المجتمعية، والتى تنصب على تطوير وتنمية العنصر البشرى بالأساس فى مجالات التعليم، خلق فرص العمل وخاصة للشباب والمرأة المعيلة، الصحة، وتنمية القرى المصرية. ويحرص البنك دائمًا على تشجيع الشراكات بين كل القطاعات بالمجتمع المصرى من خلال تقديم نموذج ناجح يحتذى به، وذلك للمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة فى المجتمع. هذا ويتوافق بنك مصر مع المعايير العالمية لمبادئ التنمية المستدامة Global Reporting Initiative GRI، كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)، وميثاق الأمم المتحدة للعمل المصرفى المسئول.