بعد خمس سنوات من الخلاف.. حوله مؤسسة نسائية : مقترح الأزهر للأحوال الشخصية غير مواكب للعصر

بعد إعلان مشيخة الأزهر الشريف عن مقترحها الصادر حول تعديلات بقانون الأحوال الشخصية، والذى أثار من خلاله حفيظة وغضب بعض من المؤسسات والمنظمات المجتمع المدنى الخاصة بقضايا المرأة، وكانت على رأسها مؤسسة قضايا المرأة المصرية التى أصدرت بيانًا يُشير بأن مقترح الأزهر للأحوال الشخصية يعود مائة عام للخلف دار جدل حول المقترح.
وأكدت المحامية جواهر الطاهر – مسئولة برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية- على أن مقترح الأزهر لم يراع مبدأ المساواة والإنصاف بعكس ما تقوم به المنظمات النسوية لسنوات طويلة لصياغة مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية يعالج مشاكل الأسرة ويكون عادل للمرأة وحقوقها وفى مصلحة الطفل .
وأشارت إلى أن المقترح يسلب حقوق المرأة كما يفعل قانون الأحوال الشخصية الحالى، قائلة: أنه لا يوجد أى تغيير جذرى وإنما تغيير طفيف، فالمقترح يقوم على التهميش للمرأة التى طالبت المؤسسة لسنوات كثيرة المطالبة بإلغاء كل القوانين التمييزية، لافتة إلى أن مقترح الأزهر غير مواكب للعصر .
وبسؤالنا عن أبرز المواد بمقترح الأزهر التى تُعد تمييزية، أشارت الطاهر المادة (103) والتي تعطي للأب الولاية التعليمية للمحضون بدلا من الطرف الحاضن، والمادة (99) والتي تضع الاب مرة اخرى في مرتبة متأخرة في ترتيب الحاضنين حيث نرى انه من المفضل أن يكون في المرتبة الرابعة بعد أم الأب .
وتابعت: أنه يوجد تناقض أيضًا فى بعض المواد، على رأسها المادة رقم (6) الفقرة (ب) والتى تنص على انه لا يحق للولي منع تزويج المرأة برجل كفء ترضاه اذا لم يكن للمنع سبب مقبول وللقاضي اذا رفع اليه امرها ان يزوجها، مع وجود الفقرة (ج) من نفس المادة مناقضة للفقرة (ب) حيث جاء فيها انه للولي الحق في المطالبة قضاء بفسخ النكاح قبل الدخول اذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء .
ولفتت إلى التناقض فى المادة (15) حيث تنص على ان أهلية الرجل والمرأة للزواج بتمام ثماني عشرة سنة ميلادية والزواج قبل بلوغ هذا السن لا يكون الا بإذن القاضي للولي او الوصي وبين الفقرة (ب) من المادة (47) والتي تنص على انه لا تسمع دعوى الزوجية اذا كانت سن كل من الزوج والزوجة تقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى .
كما ذكرت الطاهر أن المؤسسة قد قدمت مقترحها لمشروع قانون الأحوال الشخصية والتى ناقشته منذ سنوات وحتى الآن مع مجموعة كبيرة من رجال الدين والإعلاميين والقانونيين والذى يشمل ويضمن كافة الحقوق للمرأة منذ الخطوبة والزواج حتى بعد الطلاق والميراث، لافتة إلى أن المؤسسة طالبت الأزهر خلال البيان التى أصدرته المؤسسة بأن يكون جهة مُنصفة للمرأة والأطفال، مع الوضع فى الإعتبار المشاكل المتجددة مثل: الطلاق الشفوى، – مشاكل المسئولية المشتركة التي يتنصل منها الكثير من الرجال وكيفية معالجتها ، مشكلة الميراث بين مختلفي الديانة وغيرها من المشكلات التى يتنصل الرجل منها وتقع بها المرأة .
جدير بالذكر أن مشيخة الأزهر الشريف قد شاركت بمقترح لتعديل قانون الأحوال الشخصية ويتضمن 192 مادة وصفها الأزهر بأنها فى مصلحة الأسرة وفى ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية، وكانت بدايتها بالمواد الخاصة بالخِطبة والزواج .