خاص.. هدنة مؤقتة بين البرلمان والحكومة

النواب يتوقفون عن الهجوم على الوزراء بعد فتح ابوابهم أمامهم
رغم انتفاضة اغلب اعضاء مجلس النواب، ضد حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، في اولى جلسات الفصل التشريعي الخامس والاخير، والمطالبة الدائمة بإجراء تعديل وزاري، لضعف اداء الحكومة، وعدم الاستجابة لمطالبهم، إلا انها سرعان ما توقف هذا الهجوم، وتراجع النواب عن النقد الدائم لوزراء الحكومة، بعد الهدنة التي عقدت بين مجلس النواب، والحكومة خلال الايام القليلة الماضية، ليتوقف النواب عن هجومهم الدائم على الوزراء والمطالبة برحيلهم، على ان يكون هناك استراتيجية جديدة للتعامل بين النواب والوزراء، للاستجابة لمطالبهم، واداء مصالح المواطنين في دوائرهم الانتخابية، ومقابلتهم في مكاتبهم في اي وقت دون تحديد موعد سابق، وهو ما وعد به الوزراء بالفعل، بفتح ابواب مكاتبهم امام النواب.
وكشفت مصادر، عن الاتفاق الذي عقد بين هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، والوكيلين النائب السيد الشريف، والنائب سليمان وهدان، ومجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وبعض وزراء المجموعة السيادية، وذلك بعد التاكد من عدم وجود أي نية لدى السلطة السياسية، لإجراء أي تعديل وزاري خلال الوقت الراهن، نظراً لوجود ملفات عديدة ومشروعات معلقة مع الحكومة الحالية، ولا يمكن إجراء أي تعديلات وزارية، قبل تنفيذ تلك المشروعات.
وأضافت ان هيئة مكتب مجلس النواب، تواجه أزمة كبيرة، لوجود خمس قوانين عاجلة، لابد من الانتهاء منهم قبل نهاية الفصل التشريعي الاخير، حتى لا تتوقف الحياة السياسية على تلك القوانين، نظراً لكونهما اهم خمسة قوانين لمجلس النواب، منذ انعقاد أول فصل تشريعي، وهما قانون "انتخابات المحليات"، الذي تسبب تأجيله منذ ثلاث سنوات واكثر، في تأجيل اجراء انتخابات المحليات، مما تسبب في وجود فراغ كبير شعر به المواطنين في المحافظات، والقانون الثاني، هو "انتخابات مجلس الشيوخ"، الذي ينظم العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ المستحدث مؤخراً في الدستور الجديد، وحتى الان لم يصدر القانون الخاص بتنظيم العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ، او مناقشته من الاساس في اللجنة الدستورية والتشريعية، قبل عرضه على المحكمة الدستورية العليا، وعودته الى مجلس النواب، لمناقشته في الجلسة العامة للموافقة عليه، وهو أيضاً نفس السيناريو القانوني المتطلب في القانون الثالث قانون "انتخابات مجلس النواب"، وهو الذي ينظم العملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب المقبلة، والمقرر لها نهاية العام المقبل، حيث ينتهي الفصل التشريعي الخامس والاخير لمجلس النواب الحالي، منتصف العام المقبل، وحتى الان لم يصدر او يناقش قانون الانتخابات الجديد، لكي تستعد الاحزاب السياسية، لنظام الانتخابات الجديد، سيكون فردي ام قائمة ام مشترك، والقانون الرابع، "التضامن الاجماعي، الذي يحكم ادارة الجمعيات والمؤسسات الاهلية.
ورغم إعلان القانون من قبل، إلا أنه تم إعادته مرة ثانية، ولم يتم مناقشته حتى الآن، والقانون الثالث، وهو من اهم القوانين ايضاً، "الادارة المحلية" نظراً لعدم وجود أي قانون او هيكل اداري للادارة المحلية، في جميع محافظات الجمهورية، وجميع العاملين بالادارة المحلية، منتدبين من وزارات اخرى، لعدم وجود هيكل وظيفي في وزارة التنمية المحلية، او درجات وظيفية، ورغم اعلان مجلس النواب مناقشة هذا القانون في اول جلسة انعقاد في الفصل التشريعي الاول، الا انهما وبعد مرور اربعة سنوات، ولم يتم اصدار القانون حتى الان، مما وضع مجلس النواب في مأزق شديد، لضرورة الانتهاء من الخمسة قوانين الهامة، قبل شهر يونية المقبل، حيث نهاية الفصل التشريعية الخامسة ودورة مجلس النواب الحالية.