الإيجار القديم.. أكبر تحدٍ للنواب قبل انتخابات 2020

نواب: القانون الحالي عمره يتخطى 60 عاما وتعديله يتطلب حوارا مجتمعيا طويلا.. لا مبرر للتأخير ولو بدأنا دور الانعقاد بمناقشته سنتمكن من الانتهاء منه قبل ختام الفصل التشريعي
يستأنف مجلس النواب أعماله أكتوبر المقبل، إذ يعقد أولى جلسات دور انعقاده الخامس والأخير، وأمامه عدد كبير من مشروعات القوانين الهامة والمكملة للدستور، لا بد أن ينتهي منها، على رأسها القوانين المتعلقة بالانتخابات المقبلة (2020) سواء مجلس الشيوخ أو مجلس النواب وتقسيم الدوائر، بخلاف قانون الإدارة المحلية.. وأمام هذا السيل بات من الصعب أن يناقش البرلمان الإيجار القديم بشكل كامل يشمل الأشخاص الاعتبارية والعادية، خاصة وأن الأخير يستلزم حوارا مجتمعيا ما يعني أن قانون الإيجار القديم قد يحتاج لمزيد من الوقت، ربما لا تتسع أشهر الانعقاد الأخير للانتهاء منه.
يقول النائب إيهاب منصور عضو لجنة الإسكان، ل"التحرير"، إن قانون الإيجار القديم قد يواجه بعض العقبات في مناقشاته خلال دور الانعقاد الخامس، خاصة في ظل ازدحام الأجندة التشريعية للبرلمان، إذ يستلزم على مجلس النواب الانتهاء من عدد من القوانين الهامة قبل الإيجار القديم، ومنها الموازنة العامة والمحليات وقانوني
يقول النائب إيهاب منصور عضو لجنة الإسكان، ل"التحرير"، إن قانون الإيجار القديم قد يواجه بعض العقبات في مناقشاته خلال دور الانعقاد الخامس، خاصة في ظل ازدحام الأجندة التشريعية للبرلمان، إذ يستلزم على مجلس النواب الانتهاء من عدد من القوانين الهامة قبل الإيجار القديم، ومنها الموازنة العامة والمحليات وقانوني انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر، إضافة إلى قانون البناء الموحد.
يضيف: "هذه القوانين ستأخذ وقتا طويلا في المناقشات، وبالتالي قد لا يتسع الوقت لمناقشة الإيجار القديم، إلا إذا تمت مناقشة القانون الذي سبق وأقرته اللجنة، وبدأت مناقشته في الجلسة العامة قبل انتهاء دور الانعقاد الرابع، وتوقف بسبب تباين الأراء".
ويشير منصور، إلى أن البرلمان من الممكن أن ينتهي من القانون خلال 4 جلسات فقط، اثنان منها داخل لجنة الإسكان لمراجعته، خاصة وأن اللجنة سبق ووافقت عليه، وجلستان للمناقشة بالجلسة العامة، شريطة أن تمد الحكومة البرلمان ببيانات دقيقة عن أعداد المخاطبين بالقانون.
وشدد على ضرورة أن يشمل القانون حلا لكافة الوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتبارية والأفراد، ليتسنى للمجلس حل هذه المشكلة من جذورها وليس ترقيع جزء منها، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بشأن دعوى ضد الأشخاص الاعتبارية.
وأكدت المحكمة الدستورية العليا، في حكمها الصادر في القضية رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية بجلسة الخامس من مايو 2018 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني.
ويرى النائب محمد بدراوي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الأهم من مناقشة القانون خلال دور الانعقاد المقبل، هو الانتهاء منه بشكل كامل، ووضع حل جذري لهذه المشكلة، وتابع: "أتمنى أن يتناقش ولا بد أن ينتهي بشكل مشرف ويكون شامل جميع الوحدات السكنية".
ويوضح أن القانون الحالي عمره يتخطى الستين عاما، وبالتالي فتعديله بالشكل المناسب من خلال إجراء حوار مجتمعي شامل يحتاج إلى وقت كبير، وأضاف: "لو بدأ البرلمان دور الانعقاد بمناقشة هذا القانون، سنتمكن من الانتهاء منه قبل انتهاء الفصل التشريعي".
يقول النائب محمد فؤاد عضو لجنة الطاقة، إنه منذ دور الانعقاد الثاني، وتتحدث لجنة الإسكان وقيادات البرلمان عن أن مناقشة مشروع قانون متكامل للإيجار القديم على رأس أجندة اللجنة والمجلس، إلا أن هذه التصريحات لم يكن لها أي وجود على أرض الواقع، و"رغم تقدم أكثر من 4 نواب بمشروعات قوانين تخص الإيجار القديم، لم تحدد أي جلسة لمناقشتها".
وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، قد أرجأ تعديلات قانون الإيجار القديم للغرض غير السكني، بسبب خلاف حول المخاطبين بالقانون، وتطبيقه على الأشخاص الاعتبارية فقط أم الاعتبارية والطبيعية.
ويعلق قؤاد: "لا أعلم حقيقة قصد تأجيل عرض قانون الإيجار القديم على الجلسة العامة إلى آخر جلسات المجلس حتى يتم تأجيله بحجة الوقت إلى الانعقاد المقبل، إلا أنني في الحقيقة لا أجد مبررا واضحا لتأخير القانون رغم أن اللجنة وافقت على جميع مواده كما هي ولم تغير حرفا إلا إضافة الأشخاص الطبيعية إلى تطبيق القانون استنادا لتقرير مجلس الدولة".