قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى القضائية المقامة من حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب المنحل، والتي يطالب فيها بإلزام الرئيس مرسي بهدم الأنفاق القائمة بين سيناءوغزة وعددها 4500 نفقًا رئيسيًا و750 نفقاً فرعيًا بإجمالي 1200 نفقًاً إلى جلسة 30 أكتوبر الجاري للإطلاع والرد والمذكرات. واختصم "الفخراني" في دعواه التي حملت رقم 54850 لسنة 66 قضائية، كل من الدكتور محمد مرسي بصفته رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الأركان ووزير الداخلية ورئيس الوزراء بصفتهم. وأشار الفخراني، في الدعوى أن تلك الأنفاق تستغل في تهريب السولار والبنزين المصري المدعم إلى حركة حماس في غزة، والتي تقوم بدورها ببيع الفائض إلى إسرائيل، فضلاُ عن استغلالها فى تهريب الأسلحة والمخدرات إلى سيناء . ووقف إهداء الغاز والكهرباء إلى حماس، مؤكداً أن متوسط دخل المواطن الفلسطيني في قطاع غزة يصل إلى 2200 دولار بما يعادل 15ألف جنيه مصري، وهذا ما جاء في تقرير منظمة "الأندرو" حماس للاجئين الفلسطينيين.