قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن قطاع الاستثمار في مصر يقوم على عمليات أساسية يرتكز عليها من قانون المزايدات والمناقصات من أجل اختيار الأفضل بين الشركات. وأوضح أنها ترتكز على نشاط النقل البري بنوعيه القائم على 3 شركات مختصة بنقل الركاب، و5 آخرين لنقل البضائع، مضيفا: "كما أن شركات النقل البحري تتضمن 3 شركات لتداول الحاويات، وشركتين لتداول البضائع ونقل الشحن والتفريغ". وعن مشروع "جسور"، قال إنه جرى الإعداد للمشروع في يوليو الماضي. موضحآ أنه تبدأ تطبيق مراحله، بداية من أكتوبر المقبل، حيث يبدأ من المصنع إلى ميناء السخنة ثم التخليص الجمركي والشحن البحري برحلة منتظمة، أسبوعيًا، عبر خط ملاحي من ميناء العين السخنة إلى مومباسا في كينيا. مشيرآ إلي أن الهدف من مشروع جسور هو تنشيط التجارة الخارجية من عمليات الاستيراد والتصدير، وإطلاق سلسلة من الخدمات للمصدرين والمستوردين المتعاملين مع دول شرق ووسط إفريقيا، ووصول المنتجات المصرية إلى 5 دول إفريقية بجانب كينيا. مستدلا أنه نحو 40% من بيزنس الوساطة حاليا يجري إلكترونيا، لأنه الأعلى كفاءة والأسرع بمراحل كثيرة. وأضاف "توفيق" خلال كلمته في البرنامج النقاشي "جسور التجارة الخارجية لأسواق شرق ووسط أفريقيا، أن المشروع يهدف إلى توفير الخدمات اللوجستيه للمصدرين والمستوردين، لتعزيز التجارة البينيه بين مصر والدول الأفريقيه والأوروبيه،وتوفير خطوط ملاحية لنقل البضائع. جاء ذلك خلال مشاركته صباح اليوم الأحد، في مؤتمر "جسور التجارة الخارجية لأسواق شرق ووسط أفريقيا"، بمقر الغرفة التجارية ، بحضور أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندريه.