رئيس الوزراء: ضعف معدلات الاستثمار في اقتصادات الأسواق الصاعدة أدى لتراجع إمكانيات النمو المحتملة

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الأحد، كلمة خلال افتتاح فعاليات أعمال الدورة الاعتيادية الثالثة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بلقاء كوكبة من خِيرة أبناء الوطن العربي، ونُخبة مُميزة من أصحاب القرار والمسئولين والمتخصصين في مجالات المال والاقتصاد.

وقال رئيس مجلس الوزراء: "يُسعدني أن أنقل إليكم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتقديره واعتزازه بما تبذلونه من جهود لترجمة طُموحات وآمال شعوب الدول العربية إلى واقع ملموس، في سبيل بلوغ غاياتنا المنشودة والمتمثلة في الارتقاء بمستوى ووضعية الدول العربية على جميع الأصعدة، وتهيئة جميع الظروف والمعطيات التي تُقربنا من وحدة الهدف لتحقيق مصالحنا المشتركة، وصولًا إلى الوحدة الاقتصادية العربية، لتتبوأ أُمتنا العربية مكانتها المُستحقة واللائقة بين الكيانات والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية الأخرى".
وأضاف أن فعالية اليوم تأتي في ظل العديد من المتغيرات والتحديات الاقتصادية والسياسية التي تُواجه معظم مناطق العالم، وَمَا لها بالطبع من انعكاسات وآثار على مسيرة برامج النمو والتنمية في كثيرٍ من مجموعات الدول، لا سيما الدول النامية ومجموعة الدول ذات الاقتصادات الناشئة والصاعدة.

وأوضح أن هناك حالة من التباطؤ تُخيم على أجواء النمو الاقتصادي العالمي، مُقترنة بتصاعد حِدّة التوترات التجارية بين أكبر قوتين تُجاريتين في العالم، حيث واصلت الولايات المتحدة الأمريكية رفع التعريفات الجمركية على واردات مُعينة من السلع الصينية، كما اتخذت الصينُ في المقابل إجراءات مُضادة برفع التعريفات الجمركية على مجموعة من وارداتها من الولايات المتحدة، وعلى الرغم من ذلك، فإنه يبدو أنه تم التوصل خلال انعقاد قمة مجموعة العشرين في شهر يونيو الماضي بمدينة أوساكا في اليابان إلى بعض المواءمات لتهدئة حِدة تلك التجاذبات التجارية، وذلك سعيًا للحفاظ على استقرار وتيرة النمو الاقتصادي العالمي.
وأكد رئيس الوزراء أن ضعف مُعدلات الاستثمار في اقتصادات الأسواق الصاعدة والدول النامية أدى بلا شك إلى تراجع إمكانيات النمو المحتملة، كما أن تفاقم مشكلة المديونية في بعض الدول النامية من شأنه أن يُعيق مساعي تلك الدول في مجال تمويل الاستثمارات اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادي، الأمر الذي يتطلب ضرورة العمل على بناء وتدعيم الأرصدة الاحتياطية، والالتزام بالآليات والمعايير التَّحوطية ضد مختلف أشكال المخاطر، فضلًا عن انتهاج سياسات اقتصادية كُلية مُعزِّزة للنمو.
وتابع: "وإنني إِذ أَنظر بِعَين التقدير والاعتبار للجهود الكبيرة المبذولة من جانب البنوك المركزية العربية في سبيل التحوط ضد المخاطر ومواجهة التحديات التي تفرضها معطيات الواقع الاقتصادي العالمي، والحفاظ على الاستقرار المالي، فلا يسعني إلَّا التأكيد على أن الأمر يستدعي منَّا جميعًا بذل مزيدٍ من الجهد في سبيل تقوية وتعزيز دور القطاعات المصرفية في تلبية الاحتياجات التنموية، ودمج القطاع الخاص بشكلٍ أكبر في مشروعات التنمية".