قال المستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس الجمعية التأسيسية للدستور، إن أهم التحديات التي تواجهه في أداء عمله، قانون إنشاء المجلس، وتعديل قانون يسمح بزيادة القدرة والفاعلية للمجلس في أداء عمله والسماح له بزيارات مفاجئة للسجون وأماكن الاحتجاز دون إذن مسبق من الجهات المعنية. وأضاف الغرياني، أثناء لقائه الأحد، بسفيرة الدانمارك "بيرنيل داهلر" أن المجلس في المرحلة القادمة سيقوم بمراجعة كافة القوانين بما يتفق مع الدستور الجديد وضمان عدم تعارضها وقيم حقوق الإنسان من أجل تحسين وتعزيز مسيرة المجلس. وأعربت السفيرة، عن تفاؤلها بما سمعته من شرح للخطوات التي يتم بها إعداد الدستور وأن دولتها على استعداد لتقديم العون للمجلس من أجل أداء رسالته في تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان.