يستعد مجلس النواب خلال جلساته الأسبوع الحالى قبل نهاية دور الانعقاد الحالى، لإقرار مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، حيث وفر القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد عددًا من المزايا الاجتماعية لأصحاب المعاشات. جاءت أبزر هذه المزايا المساعدة في توصيل المعاشات لمنازل المرضى والعاجزين وكبار السن، وتوفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة في المصايف، وتخفيض نسبة في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية والمواصلات العامة، وتخفيض في أسعار دخول النوادي والمتاحف، ويتم تمويل الصندوق الخاص بالمزايا الاجتماعية، من خلال ما يخصص الصندوق، والخزانة العامة، أو عائد الاستثمارات ونسبة 30% مما يقضى به من غرامات كعقوبات مقررة بهذا التشريع، والتبرعات والهبات ومنح.
وأعفى القانون أموال الاشتراكات الخاصة بالتأمينات من جميع الضرائب والرسوم، كما أعفى جميع المستندات والاستمارات الخاصة بها من رسوم الدمغة، وكذلك أعفى أموال الهيئة وجميع عملياتها الاستثمارية من جميع الضرائب، بما فيها "القيمة المضافة، والضريبة على العقارات المبنية"، ورسوم التوثيق والشهر والدمغة.
وقالت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية الخاصة بالقانون، إنها لجأت إلى هذا التشريع بعد ازدياد ظاهرة المعاش المبكر، وعدم الإعلان الجزئي عن أجر العامل، وعدد العمالة، وازدياد أعداد العمالة غير المنتظمة، وكثرة الأحكام الدستورية بعدم دستورية عدد من مواد القوانين الخاصة بالتأمينات الحالية، وحتى تتوافق مع الاتفاقيات الدولية.