الحكومة التركية تقع مجددًا في شرك النزاع الكردي

مع الكمائن والغارات الجوية والاعتداءات اثناء الجنازات دخلت الحرب التي تخوضها تركيا والانفصاليون الاكراد احدى اكثر الفترات عنفا ودموية منذ عشر سنوات، ليصبح مع ذلك افق سلام تفاوضي بعيدا اكثر فاكثر كل يوم.
فمنذ اسابيع تدور المعارك يوميا والقتلى يسقطون بالعشرات في صفوف الفريقين. وحتى امس الثلاثاء قتل ستة عناصر من قوات الأمن ومدني في تفجير قنبلة في تونجلي (شرق). والأسبوع الماضي قتل عشرون جنديا وشرطيا في هجمات مماثلة نسبت الى حزب العمال الكردستاني.
وكرد على ذلك أكد رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان أن قواته قتلت 500 "ارهابي" من حزب العمال الكردستاني في خلال شهر واحد. وهي معلومة لا يمكن التحقق منها لا بل مشكوك فيها، لكن هذه الحصيلة والخطاب الحربي الذي يرافقها تشهد على عودة البلاد تدريجيا الى الاوقات الحالكة في تسعينيات القرن الماضي.
وقد اتهمت انقرة نظام الرئيس السوري بشار الاسد بالوقوف وراء تصعيد العنف من خلال دعمه للاكراد، ردا على الدعم الذي اعلنه الاتراك للمعارضين المسلحين الذين اقسموا على اسقاطه.
وفي الواقع ادى التدهور الاخير في العلاقات بين تركيا وسوريا، والعراق وايران، وهي دول تضم اقليات كردية كبيرة وغالبا ما قدمت دعما ضد حزب العمال الكردستاني، الى فتح نافذة امام الانفصاليين الاكراد في تركيا. وفي هذا السياق راي هيو بوب من مجموعة الازمات الدولية "ان حزب العمال الكردستاني راي في هذه البيئة الجديدة فرصة سانحة".
لكن تضافر العوامل هذا لا يفسر كل شيء. وأكدت نائبة حزب السلام والديمقراطية الكردي غولتن كيساناك "لكنا في النقطة نفسها دون سوريا، فحزب العمال الكردستاني حذر من انه سيكثف حربه في حال فشل المفاوضات مع الحكومة".
وكان اردوغان الذي تولى رئاسة الحكومة في 2003 اعلن رغبته في وضع حد للنزاع الذي اسفر عن سقوط 45 الف قتيل منذ العام 1984. ومن العام 2009 الى 2004 تفاوضت الحكومة مع حزب العمال الكردستاني، لكن تلك المحادثات باءت بالفشل.
ومنذ سنة الان تجددت الحرب وكثف المتمردون هجماتهم، وعلى استراتيجيتهم الجديدة بتسجيل مكاسب على الارض يرد الجيش بشن عمليات كبيرة.
ويبدو الحزم سيد الموقف. وأكد رئيس الحكومة الأسبوع الماضي "ان معركتنا ضد الارهاب ستستمر دون اي تردد"، و"على الارهابيين أن يعلموا أن عمليات الجيش في البلاد لن تتوقف الا إذا القوا السلاح".
الى ذلك يحث الحزب القومي السلطة الى تشديد اللهجة. حتى أن زعيم هذا الحزب دولت بهتشلي ناشده اعلان القانون العرفي. كذلك رفض زعيم الحزب الجمهوري الشعبي، ابرز احزاب المعارضة، كمال كيلتشدار أوغلو اي نقاش حول احتمال منح حكم ذاتي للمناطق ذات الغالبية الكردية "مع المنظمة الارهابية".
وقد وصلت الحرب ايضا الى المجال القضائي مع سجن الاف الاشخاص يعتبرون مقربين من حزب العمال الكردستاني. كذلك تم تهديد نواب من حزب السلام والديمقراية باسقاط حصانتهم البرلمانية لتصويرهم وهم يعانقون متمردين من حزب العمال الكردستاني.
لكن هذه السياسة تثير قلق المدافعين عن حقوق الانسان. وقالت ايما ويب سانكلير من هيومن رايتس ووتش "يجب على الحكومة أن تضع حدا لتجاوزات قانون مكافحة الارهاب وعمليات الاعتقال المكثفة"، و"الا لن يكون من شأن ذلك سوى تغذية العنف".
وشدد هيو بوب على "ان الحكومة اعتمدت خيارا عسكريا اثبت فشله على الدوم"، مضيفا "انه شرك، ففرصتها الوحيدة هي اجراء اصلاحات تولد الشعور لدى الاكراد بانهم يعاملون بانصاف".
وقالت كيسانات "نود فقط أن يرفع الحظر المفروض على حقوق الاكراد، فان قررت الحكومة خيار التفاوض لن يكون لحزب العمال الكردستاني من خيار اخر سوى سلوكه".
ومن المقرر أن يتحدث رئيس الوزراء عن النزاع الكردي الاحد امام حزبه، حزب العدالة والتنمية، الذي يعقد مؤتمره. والانظار ستكون مركزة على خطابه الذي سيدرس بدقة.