هذه هي عقوبة القانون الجديد للموظف الممتنع عن إجراء تحليل المخدرات

تهتم لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها القدمة، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكمة يلزم الموظف بإجراء تحليل للمخدرات قبل التعيين أو الترقي في وظيفته.


ونصت المادة الرابعة على معاقبة المتهرب من إجراء التحاليل أو الامتناع عنه بدون عذر مقبول، فيكون سبب لإنهاء خدمته، لأنه بذلك يكون في مقام الممتنع عن الكشف عن حقيقة تعاطيه المخدرات.


ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على الآتى:

"يعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة".