القوى الليبرالية تتحفظ على مرجعية الأزهر بالدستور وتطالب بالاحتكام إلى هيئة كبار العلماء

اتفق الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وعدد من ممثلى القوى الوطنية والليبرالية في الجمعية التأسيسية اليوم الثلاثاء، على بعض النقاط الخلافية بين المسلمين والأقباط في مصر خاصة المادة الثانية من الدستور ومادتى استقلال الأزهر ومادة احتكام الأقباط إلى شرائعهم.
وأكد المشاركون وجود حالة من التوافق المبدئى حول نصوص تلك المواد التى ستعرض على الجمعية التأسيسية للدستور.
و أكدت مصادر مطلعة بالازهر في تصريحات خاصة ل " الصباح " أن اجتماع شيخ الازهر مع القوى الوطنية والليبرالية انتهى الى تحديد عدد من النقاط وهى رفضهم لمرجعية الأزهر في المادة الثانية للدستورخاصة المواد المتعلقة بالشريعة خشية أن يكون على رأس الازهر السلفيين والاخوان في المستقبل، وبذلك يعطيهم قوة بأن الازهر فوق الدستور والقانون
كما رفض فكرة كلمة "مرجعية" لان تلك الكلمة شيعية، حيث اتفق في المادة الثانية تحديدا بإلغاء كلمة مرجعية وان يتم استبدالها بكلمة الرجوع الى هيئة كبار العلماء في ما يخص المسائل المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وبذلك حتى لا تنفرد شخصية معينة بالقرار وأن تكون فوق الدستور، وان تكون هيئة كبار العلماء مكونة من 40 عالماً ويكون لها الحق فى الرجوع بالإجماع فيما يخص الشريعة الإسلامية.
بينما أكد الدكتور عبده موسى الأمين العام بجامعة الدول انه ناقش عدد من مواد الدستور مع شيخ الازهر والتي تتعلق بالحقوق والمصالح المصرية والوصول الى حالة من التوافق حول تلك المواد ووضع المعايير التي تضمن لمصر في ظل دستورها الجديد تحقيق النهضة والمصلحه الوطنية، كما تمت مناقشة المواد الخاصة باستقلال الازهر التام عن الدولة وعن رئاسة الجمهورية بما يمكنه من تحقيق رسالته العلمية والعالمية عن طريق توفير الموارد الخاصة بالأزهر مثل أوقاف الازهر.
بينما أكد الدكتور ابو العلا ماضى رئيس حزب الوسط أن اجتماعهم مع شيخ الازهر جاء من اجل التوصل الى حالة من التوافق الوطنى بين القوى السياسية الوطنية المختلفة لتحقيق التوافق المنشود حول الدستور المصرى الجديد الذي يعبر عن مكتسبات 25 يناير،رافضين ان ينفرد تيار معين بوضع الدستور .
وأكد الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمى للجمعية التأسيسية للدستور انهم رهنوا مشاركتهم في الجمعية التأسيسية للدستور بوجود توافق وطنى بين جميع القوى السياسية والوطنية في مصر حول صياغة هذا الدستور، اما في حالة انفراد الاخوان المسلمين والسلفيين واصرارهم على الانفراد بالمواد الحساسة التي تمثل العلاقة بين المسلمين والاقباط وتعلقها بالمصالح الوطنية .