تصاعد الصراع داخل نقابة الصيادلة وخرجت دعوات من النقابات الفرعية تدعو لعقد جمعيات عمومية متناقضة تخللتها أعمال عنف الأولى من نوعها بالنقابة. وفى ظل ذلك تبرأ عدد من النقابات الفرعية بالمحافظات ومنها الإسكندرية ومطروح والبحيرة والغربية وكفر الشيخ والشرقية والمنوفية من دم النقابة العامة فى شأن فرض الحراسة عليها، واهتمت كل نقابة فرعية بمصالحها ومصالح أعضائها الذين يتجاوز عددهم بالمحافظات قرابة 600 ألف صيدلى. وقال الدكتور محمد الشافعى نقيب صيادلة الإسكندرية ل«الصباح» أنه تعددت النداءات والمبادرات من صيادلة الإسكندرية بمختلف الأحداث المتتالية منذ يناير 2018، لوقف الصراع الدائر بالنقابة العامة، وما تبع ذلك المشهد من دعوات لانتخابات فى مواعيد متفاوتة. وتابع «الشافعى» أن صيادلة الإسكندرية الفرعية وغيرها بعدد من المحافظات الأخرى تسير بشكل طبيعى وقانونى دون حراسة فى ظل خضوع العلاقة بين النقابة العامة والفرعية لقانون 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة ولائحته الداخلية 189 لسنة 1970 والمنظم للعلاقة بين النقابات الفرعية والعامة و استقلالية مجلس نقابته، وبالتالى سريان ذلك على مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات والمنتخبة من قبل أعضائها ولجانها المختلفة علميًا وقانونيًا واجتماعيًا . يأتى هذا فى الوقت الذى نهجت فيه قرابة 13 نقابة فرعية بالمحافظات نهج فرعية صيادلة الإسكندرية وفسرت موقفها باستقلال مجالس إدارتها محمية بالقانون 47 وحماية لسير مصالحها ومصالح أعضائها والتى بالحراسة باتت معلقة، وتكاد تكون متوقفة بشكل كبير للتابعين للنقابة العامة.