هكذا أسقطت الانتخابات المحلية ديكتاتورية "أردوغان"

ديكتاتوررية صريحة يمارسها حزب «العدالة والتنمية » بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان تجاه حزب المعارضة الرئيسى فى تركيا، توجت بقرار إعادة الانتخابات المحلية فى إسطنبول وذلك بعدما قرر مجلس الانتخابات إلغاء نتيجة التصويت التى شكلت هزيمة قاسية للحزب الحاكم.
الهزيمة القاسية لم تكن مفاجئة ولكن الاستعدادات لوأدها من قبل الحزب الحاكم وأذرعه كانت معدة مسبقًا، ففى 13 مارس اقتحمت قوات الأمن التركية المقرات الإعلامية للمعارضة التركية أثناء الحملات الدعائية للانتخابات البلدية التركية مدججين بالأسلحة لاعتقال المدنيين، وخالف أردوغان كل الأعراف الدولية والإنسانية بانتهاكه حقوق الإنسان؛ وأطلق حملة موسعة لاعتقالات بتركيا، مما دفع وزارة الخارجية الأمريكية لإصدار بيان أدانت فيه ما يقترفه أردوغان فى حق الشعب التركى والمجتمع المدنى.
وانتشرت فى تلك الآونة مقاطع مصورة للطريقة المخزية التى تتبعها القوات التركية لاعتقال الناشطات التركيات والزج بهم في المعتقلات، فانطلقت بعدها مظاهرات لأهالى المعتقلات من عدد من عواصم العالم كان أبرزها تلك التى نظمت فى باريس وناشدوا فيها العالم للتحرك لوقف انتهاكات أردوغان الصارخة والتعسفية بسجن وتعذيب المعتقلات.
تلك الممارسات الوحشية ضد المدنيين والمصحوبة بسياسات اقتصادية أدت لانهيار الاقتصاد فى تركيا وتردى الأوضاع فى 2019 ،فظهرت صور ومقاطع تبرز ذهاب بعض المواطنين فى أنقرة لجمع قوت يومهم من قمامة الأحياء الراقية؛ حيث يقطن معظم الحزب الحاكم هناك والمتسيد فى ثروات الشعب.
تلك الممارسات أصابت الحالة السياسية فى تركيا بالاحتقان فظهرت بوادر الغضب من الشعب والمعارضة وأصبح واضحًا للعيان قدوم موجة من الاعتراضات القوية التى ستشهدها البلاد ضد الحزب الحاكم ورئيسه، فبدأ أتباع أردوغان فى بلدية إسطنبول حرق ملفات الفساد والسرقات إلى ارتكبها حزب الحرية والعدالة خوفاً من المسائلات القانونية لهم، وتم تصوير تلك الممارسات.
وتابعت القوات التركية ملاحقاتها للمعارضين، فبعدما اعترض أحد الأتراك السياسة فى بلاده ونشر على إثرها فيديو لم يتجاوز دقيقة وما هى إلا دقائق وتم القبض والاعتداء عليه موجهين تهمًا سيقضى ما تبقى من عمره خلف القضبان كالخطف، والسطو، والتحرش.
وبعد شهر من حملة الاعتقالات قررت أمهات المعتقلين الاعتصام بالشارع المؤدى للسجن العام بتركيا بعد سجن أبنائهن تعسفيًا لأشهر دون تهم، فجاء الرد بفض الاعتصام بالاعتداء على المُسنات بالهراوات ورشاشات الماء لتفريقهن بالقوة، ونشبت حملة اعتقالات بالجملة لمئات الأتراك نظير احتجاجهم أمام السجون رداً على سوء المعاملة والتعذيب الذى يُعانى منه أفراد عائلاتهم بالسجن.
كل تلك الممارسات كان ردها فى الصندوق، حيث رد الشعب التركى الصاع صاعين بهزيمة نكراء لحزب التنمية والعدالة التركى الحاكم، وأعلن فوز المعارضة وعلى رأسها بلدة إسطنبول التى فاز فيها مرشح حزب الشعب الجمهورى المعارض، أكرم إمام أوغلو بفارق ضئيل على مرشح الحزب الحاكم ورئيس الوزراء السابق بينالى يلدريم، فردت اللجنة العليا للانتخابات بإبطال فوز مرشح المعارضة برئاسة بلدية أكبر مدينة في تركيا وإعادة إجراء الانتخابات، مستجيبة بذلك لطلب حزب رجب طيب أردوغان الذى طعن بفوز مرشح المعارضة فى الانتخابات التى جرت فى31 مارس، وهو ما رد عليه أكرم إمام معتبرًا قرار الهيئة العليا للانتخابات بإلغاء انتخابه «خيانة ،» قائلآ: «أدين قرار الهيئة العليا للانتخابات.. سأذهب إلى أنقرة للقاء قادة حزب الشعب الجمهورى، سأتكلم مع الجميع، لن نفقد الأمل، وأضاف «شعور العدالة بتركيا سيكون معنا.. لم يعجبهم قولى بأننى لا آخذ تعليمات من أحد .»
وقال أونورسال أديجوزيل، نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى، حزب المعارضة الرئيسى، على تويتر: من غير المشروع الانتصار على حزب العدالة والتنمية، هذا النظام الذى يلغى إرادة الشعب ويتجاهل القانون، ليس ديمقراطيًا ولا شرعيًا.
وتعتزم المعارضة التركية متابعة التصعيد بالتنسيق مع قادة الحراك فى الشارع التركى، ومنهم أهالى المعتقلين فى السجون التركية، والذين يداهمهم النظام التركى بشكل ممنهج لفض اعتصاماتهم للإفراج عن ذويهم.