تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف، نائب رئيس مجلس الدولة،غدا الثلاثاء، الدعوى القضائية المقامة من وائل حمدى السعيد ،المحامى، والنائب حمدى الفخرانى، والتى طالبا فيها بإلغاء قرارات التنازل عن أرض "جامعة النيل" وتجهيزاتها لمدينة زويل للعلوم، مع صدور قرار لرئيس الجمهورية بتحويلها إلى جامعة أهلية لاتهدف إلى الربح. وانضم إلى الدعوى كل من الدكتور محمد صبرى، أستاذ الكيمياء بجامعة النيل، ونزار نبيل سامى، مهندس كهرباء، وحاتم حسن زكى ومايكل ميشيل بهجت، وماجدة عبد الرازق العشرى، مختصمين كل من رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى ورئيس المؤسسة المصرية لتطوير التعليم ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية، بصفتهم. وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أجلت، فى الجلسة الماضية، الدعوى لإعلان "المؤسسة المصرية للتطوير التكنولوجى"، وهى المؤسسة للجامعة، وهيئة المجتمعات العمرانية، والإطلاع على المذكرات والمستندات.