بلاغ ضد محافظ بورسعيد يتهمه بمخالفة القانون وتحدي وزيرالتعليم

حررت هدى الوالي، أحد العاملين بمدراس الليسية الخاصة، بلاغ إثبات حالة رقم 2326/2012 إداري قسم شرطة الشرق ضد اللواء أحمد عبد الله، محافظ بورسعيد، لمخالفته القانون واللوائح، وعدم تنفيذه قرار الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، واستناد المحافظ في قراره على القانون رقم 43 لسنة 1979، والقانون 47 لسنة 1978، والقرار رقم 117 لسنة 2011، رغم مخالفة هذه القرارات للمادة رقم 58 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1990 والمعدلة بالقرار الوزاري رقم 234 / 2001، والتي تنص على أن يعين الوزير المدراء والنواب والنظار التابعة للمعاهد القومية بناء على ترشيح رئيس مجلس الإدارة، والتي يتبعها 40 مدرسة على مستوى الجمهورية، ولا يملك المحافظون إصدار قرارات بتعيينهم، وتتبع هذه المدارس مديريات التعليم بالمحافظات من الناحية الفنية فقط.
وأوضحت "والي"، في بلاغها، أن المحافظ خالف القوانين واللوائح المنظمة للمعاهد القومية التعليمية، وضرب بقرار الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، عرض الحائط، حيث أصدر القرار رقم 384 لسنة 2012 الصادر فى 23 سبتمبر الجاري باستمرار أسماء محمد الموافي، مديرًا لمدرسة ليسيه الحرية ببورسعيد، وإلغاء ما يتعارض مع ذلك من قرارات، وذلك تحديًا لقرار وزير التربية والتعليم رقم 345 بتفويض حمدي عبد الحليم، رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية، في تعيين مديري ووكلاءالمدارس، والذي أصدر قرارًا بتاريخ 20 سبتمبر الجاري، بندب كل من هدى الوالي، مديرًا للمدرسة، وعبير العوجي، وكيلا لرياض الأطفال بالقسم العربي، ودعاء حنفي، وكيلا للمرحلة الابتدائية بالقسم العربي، ومحمد الحسيني، وكيلا للمرحلتين الإعدادية والثانوية بالقسم العربي، وهايدي حسونة، وكيلا لقسم اللغات للقسمين الفرنسي والإنجليزي على أن تتحمل المدرسة مرتباتهم ومخصصاتهم المالية.
وطالبت بالاجابة على من سيصرف مرتب المديرة ومكافآتها التي تتقاضاها من الجمعية العامة للمعاهد القومية، والتي أطاحت بها وعينت أخرى بديلا عنها، وقامت المعاهد باستبعاد جميع المعارين واختيار المديرين والنواب والوكلاء والنظار من المقيدين لديها والتابعين لها ترشيدا للنفقات.