مقاعد العمال والفلاحين بالبرلمان تشعل الخلاف في التأسيسية

"مصر ليست عمال وفلاحين فقط" هكذا علق الدكتور عمرو هاشم ربيع رئيس برنامج النظم السياسية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية على خلاف أعضاء التأسيسية حول الإبقاء على نسبة ال50% للعمال والفلاحين أو إلغائها.
وأوضح ربيع ل أن نسبة ال50% للعمال والفلاحين في مجلس النواب أمر مبالغ فيه، مشيرًا إلى أن مصر بها العديد من الطوائف والتيارات السياسية والبرلمان هو المعبر عن كافة التيارات فكيف يستحوذ فصيل من المجتمع على نصف مقاعد البرلمان.
وأكد ربيع أن العمال والفلاحين ظل لهم نصف مقاعد البرلمان لسنوات ولم تسثمر عن شئ سوى زيادة معدلات الفساد بإسمهم، لافتا إلى أن من يحصل على مقاعد العمال والفلاحين هم رجال الأعمال من المالكين وليس العمال والفلاحين أنفسهم.
وتابع ربيع أن النظام السابق كان يستحوذ على هذه المقاعد برجال من الشرطة ورجال أعمال يندرجون تحت بند "عمال وفلاحين" لمجرد امتلاكهم بعض الأراضى، مضيفا أنه عندما كان يتبقى مقاعد كان الوطنى يدخل بأعضاء من أحزاب الأقلية، مؤكدا أن هذه المقاعد لم تؤتى بحق أي من العمال ولم تسدد ديون الفلاحين لسنوات.
وطالب ربيع اللجنة التأسيسية للدستور بأن تلغى هذه النسبة المبالغ فيها أو تقننها بنسبة أقل، أما أن يدخل العمال والفلاحين بشكل فردى في البرلمان.
ومن ناحيته أيد الدكتور جمال زهران- أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس - مبدأ عدم تمييز اي فئة داخل الدستور سواء عمال أو فلاحين أو مرأة، لافتا إلى أنها ستؤثر على النظام الانتخابي وستأتي بأشخاص ليس لهم علاقة بالعمل العام، مضيفا اننا نتحدث في الدستور الجديد عن مبدأ المساواة وتكافئ الفرص لذا الابقاء على هذه النسبة سيجعلها العوبة في يد النظام الحاكم حاليا ليستغلها في تحقيق مصالحه.
وأضاف زهران أن حل مشكلات العمال والفلاحين يكمن في تقوية النقابات العمالية ومنظمات الفلاحيين، واطلاق حرية تشكيل النقابات المستقلة، إضافة إلى السماح لفئات العمال والفلاحين بتشكيل احزاب تعبر عن مصالحهم وتستطيع أن تخوض الإنتخابات بنسبة التي ستحصل عليها بموجب الإنتخابات وذلك هو التمثيل الحقيقى لهم.
وعلى الجانب الآخر أيدت شاهنده مقلد - الناشطة السياسية - الابقاء على نسبة ال 50% عمال وفلاحين داخل البرلمان،ولكن مع ضرورة وضع ضوابط لتحديد ماهية العمال والفلاحين.
مشيرة إلى انه في ظل الواقع الذي نمر به والذي نفتح فيه الابواب على مصراعيها للمستثمرين "بلا ظابط ولا رابط" لابد أن يظل للعمال والفلاحيين امكانية الحماية امام هذه الهجمة.
واضافت مقلد ل أن معارضة بعض أعضاء التاسيسية لنسبة تمثل العمال والفلاحيين داخل البرلمان ترجع إلى رغبتهم في "كسر شوكة " العمال والفلاحين، وسلبهم الضمان الوحيد للحفاظ على حقوقهم بوجود ممثلين حقيقين لهم داخل البرلمان خاصة في ظل ضعف النقابات العمالية.