"نسبة العمال والفلاحين" تُشعل صراع البرلمانيون فى "تأسيسية" الدستور

بين مؤيد ومعارض تباينت أراء عدد من نواب مجلس الشعب والشورى حول إلغاء نسبة ال50 % عمال وفلاحين والإبقاء عليها في "تأسيسية" الدستور الجديد ،حيث تميل وجهة نظر الرافضين لإبقاءها الى مساعدة تلك النسبة على إندفاع المرشحين لتغيير صفتهم الإنتخابية ، وسعى الكثير من أصحاب المناصب ولواءات الشرطة السابقين للنزول على مقاعد العمال والفلاحين .
من جانبه إستنكر "عبد الرحمن خير" -عضو مجلس الشورى السابق عن حزب التجمع- إلغائها وأعتبرها حلقة في مسلسل ظلم طبقة العمال والفلاحين ،مطالباً بزيادتها بدلا من إلغائها ، بإعتبار أن المجتمع المصري عمالي وفلاحي،مشيراً في الوقت ذاته إنها وسيلة لتحجيم الرأسمالية المتوحشة
وقال الدكتور مجدي قرقر -النائب السابق بمجلس الشعب المنحل عن حزب العمل- انه من الداعين لإلغاء نسبة العمال والفلاحين لأنها لم تمنع بيع القطاع العام أو تساعد على التوزيع العادل لأراضي الفلاحين ،مضبفاً" كنت أرغب أن يتم الإستفتاء عليها في مارس 2011 وكذلك إلغاء مجلس الشورى أو الإبقاء عليه.
وعماليا قال كمال عباس -المنسق العام لدار الخدمات النقابية- إنه ضد هذه النسبة التي لم تمنع كل الكوارث التي وقعت على العمال والفلاحين ،مؤكداً أن الحل ليس فى النسب داخل البرلمان وبكن فى إنشاء العمال والفالحين نقاباتهم المستقلة و حزبهم السياسى على غرار ما يحدث فى الدول المتقدمة مثل حزب العمال البريطانى.
مواد متعلقة:
1. البلتاجي: الإعلاميون طالبوا «التأسيسية» بوضع آلية جديدة لمنع حبس الصحفيين
2. التأسيسية: مجلس الدفاع الوطني مجرد استشاري في قرار الحرب
3. التأسيسية: ميزانية القوات المسلحة يناقشها مجلس الدفاع الوطني