"حريات المحامين" تطلق جبهة شعبية لمراقبة اعمال "التأسيسية"

أعلنت لجنة الحريات ،بنقابة المحامين، عن تشكيلها جبهة شعبية موحدة ، من كافة الائتلافات والحركات والجبهات الثورية والاحزاب السياسية والشخصيات الوطنية ، تكون مهمتها متابعة اعمال الجمعية التأسيسية للدستور ومراجعة مواد الدستور المقترح بما يتفق مع مبادىء واهداف ثورة 25 يناير وبما يلبى تطلعات وامال شعب مصر فى دستوره الجديد .
وطالبت اللجنة خلال مؤتمر "الجمعية التأسيسية للدستور بين الشرعية والبطلان " والذى عقد ظهر اليوم الاحد بقاعة الحريات بمقر النقابة العامة وبحضور العديد من القوى الثورية - ومنها حركة 6 ابريل والجبهة الوطنية للتغييرواتحاد شباب ماسبيرو وحزب الوحدة تحت التأسيس وحزب المصريين الاحرار والمجلس الاستشارى القبطى وائتلاف ثوار مصر والحزب الناصرى- فى حال الحكم ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية أو تنفيذ وعد الرئيس بإعادة تشكيلها المقترح أن تشكل بطريق الانتخاب المباشر او بشكل تلقائى من رؤساء اقسام القانون الدستورى بالجامعات ونقباء النقابات المهنية والعمالية والفلاحين ورؤساء الهيئات القضائية، على ان تتولى الجمعية استكمال نسبتها العددية وكذلك استكمال جهود الجمعية الحالية .
وإقترح الدكتور سعد الدين ابراهيم ،رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية، تشكيل لجنة تتولى مهمة اصدار مسودة لدستور مصرى يرضى طموح الشعب المصري ويكون منبثق من الدساتير السابقة بدءا من دستور 1923 ومرورا بدستور 1954 على أن تشارك نقابة المحامين مع النقابات المهنية الاخرى في وضع هذه المسودة، موضحا ان نقابة المحامين لها فى قلوب المصريين مكانة خاصة فهى ام النقابات المهنية المصرية والتى انطلق منها مصطفى كامل وسعد زغلول.
ودعى " سعد الدين " فى حال صدور الدستور من الجمعية التأسيسية الحالية وبأغلبية اخوانية بالدخول فى حالة العصيان المدنى - كما فعل المحامون قبل ذلك - وسوف يلتف حولهم الشعب المصرى .
وطالب الدكتور كمال زاخر ،مؤسس جبهة العلمانيين، بأن تكون جلسات اللجنة التاسيسية للدستور علنية ،واصفا الدستور الذى يتم صياغته الآن بدستور يتم صياغته فى الظلام لا يعلم كيف يتم صياغة مواده ، مستنكرا لحالة الخلاف والصراعات التى تحدث الآن بين المصريين نتيجة التسريبات التى تخرج من الجمعية التأسيسية للدستور وتثير الجدل والقلق وتخلق مناقشات لا فائدة منها.
وتساءل "زاخر" عن ماهية ثورة 25 يناير وعما اذا كانت ثورة مصرية أم ثورة إسلامية ، موضحا أن الثورة كانت فى بداية الامر ثورة مصرية التف حولها جميع طوائف الشعب وطالبت بمطالب عادلة، أما ما يحدث الان فهو محاولة لطمس الاختلاف الحادث بين الشعب لصالح تيار معين ،وتمنى ان يتم تفعيل الاقتراح الخاص بتشكيل لجنة تتصل باللجنة التاسيسية للدستور أو مؤسسة الرئاسة وتعرض عليها مقترحاتها بالدستور الجديد.
كما صرح الشيخ محمد عبد الله نصر ،ممثل جبهة ازهريون من اجل الدولة المدنية، ان هذه التاسيسية انبثقت من برلمان باطل كان فيه محاباة لتيار الاسلام السياسى الذى تحالف مع المجلس العسكرى.
واكد "نصر " على رفض جبهته أن يكون هناك مرجعية دينية فى الدستور الجديد حتى لو كانت للازهر الشريف ،واصفا هذه الجمعية التاسيسية بالطائفية المنحازة لتيار يقسم مصر الى حزبين ،حزب الجنة وحزب النار، حزب الملائكة وحزب الشيطان ،وهو ما يخالف الشرع ويجعل لله - سبحانه وتعالى- كيان قانونى مساوى للسلطة التنفيذية وفى هذا يرد عليهم على ابن ابى طالب فى قوله " لا تجادلوا بالقرأن "
واضاف انهم يريدون انشاء دولة دينية على غرار دولة ايران ،وان شيخ الازهر سيصبح اخوانيا قريبا ليقدمون الدين من وجهة نظر اخوانية فيقولون أن الطوارىء ذكرت فى القرآن ،ويخلطون الدين بالسياسة كما يخلطون الماء بالزيت فلا ينتفع بالماء فى السرب ولا ينتفع بالزيت فى القلى