تفاصيل خطة الحكومة لهيكلة الوزارات والقطاع الإدارى

24 وزارة فقط بدلًا من 34.. وزيادة ميزانية تدريب الموظفين.. ودمج إدارات وتغيير مسمى آخر تحريك الموظفين بين الوزارات لسد العجز.. وتقليص عدد مساعدى ومستشارى الوزير
كشفت مصادر حكومية مطلعة، عن وجود خطة لدى الدولة لإصلاح الهيكل المؤسسى للحكومة بما يخدم رؤية مصر 2030، وذلك من خلال دراسة عدد من الاقتراحات بشأن تقليص عدد الوزارات من 34 إلى 24 وزارة، والوصول بعدد موظفى الحكومة للمعدل العالمى، بأن يكون هناك موظف لكل 120 مواطنًا، بدلاً من موظف لكل 22 مواطنًا، هذا إلى جانب السعى الجاد لتقليص عدد مساعدى ومستشارى المسئولين والوزراء ترشيدًا للنفقات، وتصعيد وكلاء الوزارة بدلاً منهم، وهو ما سيعالج فى النهاية جزءًا كبيرًا من عجز الموازنة العامة ويخدم خطة الدولة لتنفيذ منظومة الإصلاح الإدارى.
وأكدت المصادر، أن الخطة تعتمد على عدد من المحاور، منها ما يخص الموظفين والوزارات، فمن المرجح تقليص عدد الوزارات بما يحقق رؤية الحكومة لفض الاشتباك بين بعض الجهات الحكومية والأخرى، وحتى لا تتعارض القرارات الوزارية، بما يخدم مصلحة المواطن متلقى الخدمة فى النهاية، ومن أجل ذلك تم النظر فى دمج الوزارات المرتبطة، والتى تتكامل أدوارها، وأن يتم تعديل مسميات بعض الوزارات والهيئات العليا، فضلاً على استحداث بعض الوزارات أو المناصب الوزارية لتناسب ضرورات ومتطلبات الانطلاقة المطلوبة فى المرحلة المقبلة.
وأوضحت أن خطة هيكلة مؤسسات الدولة تعتمد على دمج وزارات المجموعة الاقتصادية فى كيان واحد، وفى المقابل يتم دمج وزارات التربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى فى كيان واحد، وكذلك دمج وزارات الصحة والبيئة، هذا إلى جانب إعادة هيكلة المحليات، لجعل الأقاليم الاقتصادية التى تضم أكثر من محافظة متقاربة ومتكاملة الموارد والأنشطة، تمثل واقعًا فعليًا، باستحداث كيان مؤسسى لها، ونقل صلاحيات وسلطات من الأجهزة المركزية لها، ومنحها سلطة تنمية مواردها من عوائد الأنشطة الاقتصادية التى تقع فيها، بحيث يكون لكل واحدة منها مخطط تنموى يتوافق مع الأولويات القومية، وبحيث يخضع أداؤها وأداء المستويات والوحدات الأدنى فيها للقياس والتقييم.
وأضافت المصادر، أن خطة هيكلة المؤسسات الحكومية بدأت بالفعل داخل بعض الوزارات من خلال تغيير مسمى إدارات، ومنها شئون العاملين إلى الموارد البشرية ودمج قطاعات أخرى، ومن المقرر أن تتم مراجعة خطة الهيكلة بصفة دورية كل عامين لتحديد احتياجات كل وزارة لسد العجز وتنمية مواردها البشرية من خلال دورات تدريبية للعاملين من الدرجة الثانية وحتى المدير العام.
وأشارت إلى أن الميزانية التى رصدتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لتدريب الموظفين بلغت مليار جنيه، بزيادة 800 مليون جنيه عن الموازنة القديمة التى كانت تقدر ب200 مليون جنيه فقط، حيث يتم إخضاع جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة لدورات تدريبية مدتها خمسة أيام، وكانت تستهدف تلك الدورات شاغلى الوظائف القيادية لتستهدف فيما بعد أصحاب الدرجة الأولى ثم الثانية، وهى الدورات التى يخضع لها الموظفون بمقر المعهد المصرفى التابع للبنك المركزى المصرى، ويأتى برنامج وطنى 2030 على رأس البرامج التى يحصل عليها الموظف ومن خلاله يتم تعريفه برؤية مصر والتنمية المستدامة، كذلك برنامج الخدمة المدنية.
ولفتت إلى أنه سيتم إطلاق قناة فضائية تخاطب العاملين بالدولة تقدم لهم محتوى خاصًا بتطوير العمل الحكومى وأحدث البرامج، بما يعزز من قدراتهم، وهى قناة متخصصة مثل القنوات التعليمية تستضيف خبراء وتعرض دراسات وتجارب وتشرح للموظفين كل ما يتعلق بمهام عملهم وقانون الخدمة المدنية، على أن تشرف وزارة التخطيط على تلك القناة المتخصصة التى ستكون وسيلة اتصال فعالة مع الموظفين، بجانب طرح 20 جائزة جديدة خاصة بالموظفين العام الجارى، مثلما فعلت وزارة التخطيط من قبل وأطلقت جائزة الموظف المثالى، وتستهدف تلك الجوائز الجديدة رفع الروح المعنوية للموظفين وخلق أجواء من المنافسة.
وشددت المصادر على أن فكرة القناة الفضائية، قد سبق وأن تقدم بها الدكتور حازم درويش من خلال مذكرة للمستشار محمد جميل الرئيس السابق للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وكانت الفكرة تدور فى فلك برنامج تليفزيونى، الغرض منه تلقى الاستفسارات والشكاوى والرد عليها من خلال متخصصين، وتغطية المؤتمرات والندوات، وكل ما يتعلق بشئون العاملين، وتكريم العاملين الحاصلين على بطولات وذوى المواهب الخاصة فى معظم المجالات، كذلك عرض مشاكل الموظفين فى كل مناحى الحياة ومع كل الجهات، وكذلك عرض الواقع الذى يعيشه الموظفون والتحديات، وقد اقترح «درويش» أن يكون اسم البرنامج «ديوان» وهو تقريبًا سيكون نفس المسمى للقناة المتخصصة.
وأكدت أن الدولة ماضية فى خطة تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مواردها البشرية عن طريق حركة تنقلات داخلية بين الوزارات التى تشهد فائضًا فى مواردها البشرية وأخرى تشهد عجزًا، مع إخضاع العناصر المنقولة لتدريبات تحويلية لنقل خبراتهم، وإتاحة إمكانية تسوية المعاش عند سن 55 عامًا التى نص عليها قانون الخدمة المدنية مع إتاحة برامج اقتصادية لتوفير فرص عمل مشروعات للموظفين بعد سن المعاش، من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى أعلنت عنها الدولة فيما مضى بغرض زيادة دخولهم، وكذلك مشروع تأهيل المحالين للمعاش الذى دشنه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وشددت المصادر، على أن الدولة لن تتخلى عن موظفيها، ولن تجبر أحدًا على الإحالة للمعاش، ولكن ستتم إعادة توزيع الموارد البشرية للاستفادة منها.
فيما وصف محمد كمال الخبير بالتنمية الإدارية، ما تطمح إليه الحكومة منذ فترات بعيدة بالهدف الصعب الذى يحتاج خطوات على أرض الواقع لتذليل العقبات التى تواجه مشروع الإصلاح الحكومى، مضيفًا: «هيكل الحكومة المركزى يعانى من تضخم وتشتت عبر وزارات عديدة، حيث يبلغ العدد الحالى لها 34 وزارة، ويمثل هذا عددًا كبيرًا بالمقارنة بدول أخرى تحقق فاعلية فى السياسات والأداء الحكومى، حيث يبلغ عدد الوزارات فى الحكومة الفيدرالية فى الولايات المتحدة الأمريكية 15 وزارة، وفى المملكة المتحدة 24 وزارة، وفى فرنسا 23 وزارة، وفى الصين 25 وزارة، وقد سبب عدم وضوح الأولويات والأهداف الكلية والقطاعية للحكومة، وترك الكثير منها لاجتهادات الوزراء مشكلات وصعوبات كبرى فى توجيه الجهود نحو نتائج مطلوب تحقيقها، وبالتالى إعادة الهيكلة مطلوب مع تنفيذ خطة التنمية المستدامة مصر 2030».