قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب برئاسة أسامة العبد إن "القوانين واللوائح والقواعد لا تبنى على الأشخاص ، ولا يمكن أن تعطل هيئة عمل هيئة أخرى ، وكل جهة تتحمل مسؤوليتها أمام الله والقانون، الأزهر يدير أوقافه والكنيسة أيضا، والوزارة تدير أوقافنا، والجميع مسئولون أمام الله والتاريخ". وكشف جمعة، عن أنه تم الانتهاء تماما من (أطلس الأوقاف) الذي يحصر كل أملاك وأصول الأوقاف على مستوى الجمهورية. وأوضح : أن الأطلس يشمل 92 مجلدا ونسعى لتسجيله في موسوعة (جينس) للأرقام القياسية، مشيرا إلى أن رئيس هيئة المساحة قال "إنه لا يعلم أن مشروعا مساحيا في العالم بحجم الأوقاف"، هذا ليس إحصاء رقميا فقط، فكل وقف فيه رقم الحجة الأصلية التي بها الواقف واسم صاحب الوقف وملف ورقي مستندي بالحجة الوثائقية والاستبدالات التي حصلت عليه، بإجمالي 26 مليون مستند، تم تنسيقها وتحويلها إلى ملفات، موجودة ورقيا وإلكترونيا . وأشار إلى : أن الجهد زاد 200% في السنوات الأربع الأخيرة، وأن الأوضاع حاليا مستقرة، لافتا إلى أن "بالنسبة لتشكيل مجلس إدارة الهيئة فالأفضل ألا ندخل في تعقيدات، وأنا مصر على أن التمثيل الأول لمجلس الإدارة قبل تعديل القانون هو التمثيل الأمثل، بما إن رئيس الهيئة السابق الذي أحيل للنيابة كان يصر على الخروج من عباءة الوزارة، فدخول مؤسسة على مؤسسة أخرى سيزعزع الوضع والحالة التاريخية التي استقرت عليها الهيئة". وأضاف : أن الأوضاع الآن مستقرة ولا مجال لدخول أعضاء من خارج الهيئة الآن، فالقوانين لا تبنى على الأشخاص، وتداخل الجهات يخل بالميزان، وأرى أن التشكيل القديم هو الأفضل. وتابع: "رأيي من واقع التجربة أن علماء الشريعة يكونون ضمن لجنة شرعية يكون رأيها استشاري لمجلس الإدارة، ولا يكونوا أعضاء في المجلس، عالم شريعة يقول الرأي الشرعي "حلال أو حرام"، والأفضل لجنة شرعية استشارية، لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، وتم الاستقرار على أن يشمل تشكيل مجلس الإدارة اثنين من علماء الشريعة الإسلامية يرشحهما وزير الأوقاف. وقال جمعة : إن وزير الأوقاف هو الوحيد الذي يتم مساءلته، ويستطيع مجلس النواب أن يستدعيه ويحاسبه ويمكن سحب الثقة منه أو يقال، عكس باقي الجهات الدينية الأخرى ذات الطبيعة الخاصة، فمن الحكمة أن تعطي وزير الأوقاف الصلاحية وتحاسبه. واستطرد: "أتحدى أي حد يطلع معاملة واحدة في وزارة الأوقاف مخالفة للشرع، فمنذ أن توليت الوزارة لم ولن يحدث أن أي شخص أخد شقة إيجار بالأمر المباشر، لا توجد حالة واحدة لشقة تخصيص إيجار".
