تقرير حقوقى يرصد: 300 حالة احتجاج فى نصف سبتمبر

رصد تقرير للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 300 احتجاج في النصف الأول من شهر سبتمبر الجاري، ليكون أعلى معدل تم رصده في تقاريره النصف الشهرية منذ بداية العام وحتى الآن، وطالبت أغلب الاحتجاجات بتحسين الأوضاع المادية والوظيفية، وتثبيت المؤقتين.
واستحوذ القطاع الحكومى على النصيب الأكبر من الاحتجاجات، ب121حالة احتجاج، والأهالى 93 حالة احتجاج، أما القطاع الخاص فجاء في المرتبة الثالثة ب40 حالة احتجاج، في الوقت الذي شهد قطاع الأعمال العام 22 حالة احتجاج فقط، وكان نصيب أصحاب الأعمال الحرة 15 حالة، والطلاب 6 حالات، والباعة الجائلون ثلاث حالات.
ونوه التقرير إلى اختلاف أشكال الاحتجاجات ما بين 84 وقفة احتجاجية، و59 حالة تظاهر، و48 حالة اعتصام، و44 حالة إضراب عن العمل، و20 حالة قطع طريق، و17 حالة إضراب عن الطعام، و13 حالة تجمهر، و6 حالات اقتحام لهيئات حكومية، و4 مسيرات، و3 حالات احتجاز مسؤول، ومحاولة انتحار، وأخرى تقديم استقالة.
واحتلت الأهالى مقدمة الفئات المحتجة ب93 حالة احتجاج، والعاملون بالمصانع والشركات 61 حالة، والمعلمون 41، والعاملون بالهيئات الحكومية 38 حالة احتجاج، وأعضاء هيئات التدريس والعاملون بالجامعات 15، السائقون 11 حالة القطاع الطبي من أطباء وتمريض وفنيين 10 حالات، والطلاب 6 حالات، وأصحاب الأعمال الحرة، والضباط، والباعة الجائلون، والمرشدون السياحيون 3 حالات لكل قطاع، وأمناء الشرطة والمرافقون السياحيون وعمال التحميل بالمطارات وأئمة المساجد حالتين وحالة واحدة لكل من المحامين والصيادلة، والمضيفين الجويين، والصيادين، وموظفي مجلس الشعب.
وقال التقرير إن محافظة القاهرة احتلت المركز الأول في عدد الاحتجاجات ب61 حالة احتجاج، والغربية 25، وتلاها محافظة السويس ثم الإسكندرية، مضيفًا إلى أنه 90 حالة تصدرت تحسين ظروف المعيشة ورفع الرواتب وصرف الحوافز والبدلات، و41 حالة للمطالبة بالتعيين والتثبيت، و14 حالة بسبب الانفلات الأمنى والبلطجة، و11 حالة للمطالبة بإقالة مسؤولين، و10 حالات بسبب نقص اسطوانات الغاز، و9 حالات للمطالبة بالعودة للعمل.