هيئة الاستثمار: ضوابط تجديد تراخيص مزاولة النشاط بالمناطق الحرة

أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الأحد، قرارين، الأول خاص بضوابط المفاضلة بين المشروعات المتقدمة للحصول على الأراضي أو المباني داخل المناطق الحرة العامة، والثاني خاص بضوابط تجديد مدد تراخيص مزاولة النشاط داخل المناطق الحرة، وذلك في إطار تنفيذ قرار الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بإصدار لائحة نظام إدارة المناطق الحرة.
ووفقًا للقرار الأول ستتم المفاضلة بين المشروعات المتقدمة للحصول على الأراضي أو المباني، وفقًا لعدد من عناصر التقييم، وهي: الشكل القانوني للشركة، ورأس المال، والتكاليف الاستثمارية، والتكنولوجيا المستخدمة، وفرص العمل، ومعدلات التصدير المُستهدفة، وغرض المشروع، ومكان التوسع.
ونص القرار على التزام المشروع بعدم إجراء أية تعديلات على البيانات الواردة بطلب إقامة المشروع أو التوسع فيه، والتي على أساسها تمت المفاضلة، خلال أول سنتين من تاريخ الموافقة على التخصيص، مع جواز نظر الهيئة في تلك التعديلات وفقًا للمبررات التي يقدمها المشروع.
وستقوم إدارات المناطق بالتحديث المستمر للمناطق المتاحة للاستثمار وإبلاغ المستثمرين بقائمة الانتظار، حتى يتسنى لهم التقدم بطلب الحصول على الأراضي أو المباني، في مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ الإبلاغ، كما يتم تزامنًا مع ذلك الإعلان عن هذه المساحات والفرص الاستثمارية على الموقع الإلكتروني للهيئة وجمعيات المستثمرين .
كما تضمن القرار ضوابط التنازل بين المشروعات عن المباني والإنشاءات التي تخصها، حيث يلتزم المتنازل إليه بتقديم كافة البيانات والمستندات الدالة على جدية المشروع ، على ألا يتنازل عن الموقع بما عليه من مباني وإنشاءات إلا بعد مزاولة النشاط المرخص به لمدة لا تقل عن عامين، مع جواز نظر الهيئة في التنازل وفقًا للمبررات التي يقدمها المشروع.
كما أصدرت الهيئة العامة للاستثمار قرارًا بضوابط تجديد مدد تراخيص مزاولة النشاط داخل المناطق الحرة، ونص القرار على أن يكون تجديد مدة تراخيص المزاولة للمشروعات (الصناعية- التخزينية- الخدمية) لمدد مماثلة للمدة الأصلية للمشروع من خلال تقييم عدد من العناصر، وهي: مزاولة النشاط بصورة جدية ومنتظمة، ومدى الالتزام بنسب التصدير للمشروع، والالتزام بالنواحي المالية والتنظيمية مثل تقديم القوائم المالية والإيضاحات المتممة والبيانات التحليلية، وخطاب الضمان، وسداد المستحقات، وتقديم وثائق التأمين، وإجراء الجرد السنوي، وحجم العمالة المؤمن عليها، واستيفاء اشتراطات الحماية المدنية، واستكمال الإنشاءات، وعدم ارتكاب المخالفات.