علق الدكتور الدكتور نجيب ابادير على دعوة الجمعية التأسيسية للدستور للمنسحبين بالعودة ،مستنكرا التسريبات التى خرجت من التأسيسية والتى قال عنها انها تمس حريات العقيدة والحريات الشخصية قائلا "لن نضع أسمأنا على دستور يسئ للحريات" فيما أوضح أن الحزب منفتح للمشاركة فى كتابة دستور مصر الجديدة فى حال تم حل هذه الجمعية،واصا اياها بانها لا تسعى إلا لخدمة تيار الإسلام السياسى دون خدمة تطلعات شعب مصر فى دولة مدنية. وبرر ابادير قرار إنسحاب الحزب من الجمعية لعدم وفاء الإخوان والسلفين بالشروط المتفق عليها فى بداية تشكيل الجمعية – على حد قوله - والتى كان أهمها حصول كل من الشباب والمرأة والأقباط على نسب تمثيل متساوية 10% لكلا منهم. واضاف أن الإتفاق تضمن توزيع باقى النسب بالتساوى بين كل من تيار الإسلام السياسى والتيارات المدنية وأشترط ابادير أن يكون تمرير أى مادة من مواد الدستور بالتصويت عليها بنسبة ثلثى اعضاء الجمعية . رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أكد أن اللجنة التأسيسية ستفرز دستورا إخوانى سلفى داعيا جميع المنسحبين لرفض دعوة التأسيسية للأعضاء والكيانات المنسحبة بالرجوع مرة أخرى ،وذلك لأن أسباب الإنسحاب كانت واضحة ولازالت مستمرة وهى سيطرة تيار الإسلام السياسى على اللجنة التى ستفرز دستور يحقق مصالح واضعيه وليس مصالح الشعب . واضاف السعيد أنه فى إنتظار حكم القضاء الإدارى بشأن بطلان التأسيسية ، متمنياً أن يتم حلها. وإتفق مع السعيد ، باسم كامل عضو المكتب السياسي بالحزب المصرى الديمقراطى فى رفض عودة الأعضاء المنسحبين وذلك لأن الإنسحاب كان ناتج عن سيطرة فصيل سياسى واحد على اعضاء الجمعية،مؤكداً على ان الجمعية الثانية لم تختلف نهائياً عن تشكيل الجمعية الاولى . وإستنكر كامل من التسريبات التى يتم تمريرها من جلسات التأسيسية دون توضيح ، خاصة أن أغلبها يمس الحريات الشخصية والعقائدية ، مؤكدا على أن الدستور بهذه الشاكلة لن يعبر عن إرادة الشعب المصرى. فيما علق إيهاب الخولى الأمين العام لحزب الإصلاح والتنمية على قرار عودتة للتأسيسية بوضعه فى الإعتبار شريطة التعبير عن جميع أطياف الشعب ،مؤكدا انها أثبتت صحة ما توقعة المنسحبون فى إنحيازها إلى تيار واحد والدليل على ذلك التسريبات التى أثارت ذعر فى نفوس المصريين فيما يخص الحريات الشخصية والدينية والطائفية. الدكتورة جورجيت قلينى الناشطة الحقوقية قالت أن التأسيسية لم تغير طريقة عملها لتدفع أى شخص على الموافقة للعودة إليها ، لافتة إلى أن سيطرة الإسلام السياسى على اللجنة كان من أولى أسباب التى ادت الى انسحابها، إلى جانب الشكاوى المستمرة لأعضاء اللجنة من لجنة صياغة الدستور التى تتدخل فى تغيير معانى المواد بدلا من وضع صياغة تعبر عن ما وصلت له اللجان الفرعية فى أعمالها.