مؤتمر سوهاج لمواجهة العشوائيات: لا ولم يكن لها ميزانية.. والحل بيد رجال الأعمال

قال الدكتور صابر حارص رئيس وحدة بحوث الرأي العامّ بجامعة سوهاج، إن ملف العشوائيات شبه خالٍ من ميزانيات النظام السابق والنظام الحالي، ولا توجد أي مبالغ مالية في صندوق العشوائيات بمحافظة سوهاج تبعث الأمل في نفوس المهمَّشين والمنسيين الذين يعيشون تحت خط الفقر، وأضاف حارص أن الثورة المضادة التي أخرجت البلطجية من جحورهم وما ترتب على ذلك من انفلات أمني واحتجاجات فئوية واستنزاف للموارد الاقتصادية، جعلت من المستحيل على النظام الجديد أن يجد شيئًا في ميزانية الدولة لهؤلاء الموتى الذين يعيشون في مناطق غير آمنة وغير آدمية.
ونتيجة لهذا الوضع الذي يمكن أن يدوم طويلًا نتيجة اعتماد الدولة على القروض، دعا علاء الشنتلي، القيادي بالجماعة الإسلامية بمحافظة سوهاج، خلال مؤتمر لمواجهة العشوائيات، دعا للجوء إلى الجهود الذاتية ورجال الأعمال الأثرياء وأبناء الوطن المخلصين في التخصصات كافة، وتشكيل فريق عمل لمواجهة العشوائيات وتطويرها، ينطلق هذا الفريق من مدينة طهطا بلدة الشيخ رفاعة الطهطاوي، ويضمّ موثقين ومصورين للمناطق العشوائية وإعلاميين ومهندسين مدنيين ومحامين وأساتذة جامعات ورجال أعمال ونوابًا سابقين وممثلين عن الأحزاب السياسية والأوقاف والأزهر والكنائس ومسؤولين من المحافظة ومجالس المدن والشؤون الاجتماعية.
وأكد الدكتور صابر حارص، أحد المشاركين بهذا الفريق، أن الجمعية الشرعية بطهطا حصلت على موافقة أحد رجال الأعمال بتحمل نفقات بناء مجمع سكني حديث لأشد الحالات فقرًا، وأن ورشة عمل ستُعقَد مساء اليوم الجمعة 14 سبتمبر بقصر ثقافة طهطا لسرعة البحث عن آليات قانونية وإدارية لتسلُّم التبرعات المالية واستثمارها في بناء الوحدات السكنية وإمكانية استثمار أموال التبرعات في تغطية كل أوجه العشوائيات. وكشف الشنتلي، منسّق الفريق، عن وجود مسارات عديدة لتطوير العشوائيات سيتمّ مناقشتها في ورشة العمل، منها هدم المباني القديمة وإعادة بنائها على الطراز الحديث لتشمل مئات الأسر، أو التوسع الرأسي في المساكن التي تحتمل ذلك، أو البناء على أراضي الدولة المتعدَّى عليها من جانب المواطنين وغير المستفاد منها، وقد انتهى الفريق من حصر المباني التي تقبل البناء فوقها والمباني المتهالكة التي يمكن هدمها في المرحلة الحالية وسيهتمّ الفريق بحصر أراضي الدولة المتعدَّى عليها من المواطنين ورجال النظام السابق.
وشدّد حارص على أهمية اقتحام ملف العشوائيات من جانب الدولة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية لأن كثيرًا من الجرائم وانتشار البطالة والانحرافات الأخلاقية والسرقات يكون نتيجة للعشوئيات، وأن فيلمًا وثائقيًّا استغرق 45 دقيقة سيتمّ عرضه بورشة العمل سجَّل مشاهد عديدة لبيوت وأُسر تتجاوز مجاهل إفريقيا في المأساة الاجتماعية والحياتية، وتعيش الأسرة الواحدة منهم في مساحة سكن تبلغ 20 مترًا فقط تضمّ 10 أفراد من البالغين والبالغات دون دورة مياه، ويستخدمون حمامات مشتركة أو حمامات بيوت أخرى مجاورة، وأن هذه الأسر تعيش مع الطيور والحيوان حالة من الفقر والأمراض الفتاكة التي دفعت أحد رجال الأعمال إلى سرعة موافقته على بناء مجمع سكني لهم.
وأكد حارص إمكانية حدوث تقدُّم إيجابي في تطوير العشوائيات إذا تجاوزت الإدارة المحلية الروتين القديم للنظام السابق، ودعمت الجهود الذاتية وتواصلت مع رجال الأعمال ويسرت لهم سبل التنفيذ وقدّمت الضمانات باستثمار أموالهم في إنقاذ هذه الأسر التي تأثروا بحالتها، وتوزعت المهامّ على أعضاء الفريق المسؤول وخلصت النية في العمل الجاد والمستمرّ من الجميع.