انطلقت اليوم /الأربعاء/ أعمال الدورة العادية ال 103 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية على مستوى كبار المسئولين؛ وذلك للتحضير للاجتماع الوزاري غدا /الخميس/، الذي يبحث الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية المقررة في مارس المقبل بتونس. ويترأس الاجتماع مدير دائرة المنظمات العربية والدولية بالمجلس الأعلى للتخطيط بسلطنة عُمان عماد بن طالب العجمي. وقالت الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشئون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة - في كلمتها في افتتاح الاجتماع - إن الدورة 103 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تأتي بعد أيام من انتهاء أعمال القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة بالجمهورية اللبنانية، التي أصدرت عددا من القرارات المهمة المتضمنة استراتيجيات وخطط عمل مهمة. وأضافت أن تنفيذ هذه القرارات يسهم في تحقيق حياة أفضل للإنسان العربي، ويدفع الجهود العربية الرامية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030. وأشارت إلى أن هذا يتطلب جهداً ودعماً كبيراً من المجلس الاقتصادي والاجتماعي بصفته المجلس المشرف على كافة آليات العمل التنموي الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، وبما يبرز جهود منظومة جامعة الدول العربية بالتنسيق مع دولها الأعضاء لتحقيق التنمية المنشودة. وأكدت ضرورة تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ووكالات الأممالمتحدة المتخصصة والشركاء الإقليميين والدوليين. وقالت "لقد بدأت بالفعل الأمانة العامة باتخاذ عدد من الإجراءات لتنفيذ نتائج هذه القمة المهمة، والتي سوف نعرضها خلال أعمال الاجتماع". وأوضحت أن الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة (103) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، تشكل استكمالاً لتلك الجهود وفي إطار الدفع بمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية. وأضافت أن الإعداد للملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية في دورته الثلاثين المقرر عقدها في الجمهورية التونسية في شهر مارس المقبل، يعد أحد الموضوعات الرئيسية المطروحة على المجلس من خلال ما صدر عن المجالس الوزارية والمنظمات المتخصصة من مقترحات وتصورات مهمة في هذا الشأن. وأشارت إلى أن متابعة قرارات القمة العربية الإفريقية، والإعداد للدورة الخامسة المقرر عقدها في الرياض في نهاية العام الجاري، يشكلان أهمية خاصة في ضوء أهمية تعزيز التعاون العربي - الإفريقي من خلال بلورة خطة العمل المشتركة بين الجانبين بما ينعكس إيجاباً على أوضاع التنمية في الإقليمين، وبما يعزز من المواقف المشتركة لدى المحافل الدولية. وأكدت ضرورة مواصلة جهود منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومتابعة تطورات الاتحاد الجمركي العربي، ومتابعة سير تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة، والخطة التنفيذية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، مشددة على ضرورة تعزيز استكمال المجلس العربي للسكان والتنمية، كإحدى المبادرات العربية المهمة في هذا المجال.