اكد الدكتور محمد خليفة عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اننا كنا في اشد الاحتياج لهذه الندوة لان عضو لجنة الدفاع والامن القومي قد قدم قانون في هذا الاطار الشرطة في الفترة الاخيرة تقوم بدور انساني ومجتمعي واسري محترم جدا .
مضيفاً انه قبل احداث 25 يناير كان هناك فجوة كبيرة بين الشعب والشرطة حيث كان المواطن يخشي ان يبلغ عن شخص اصيب في حادث سير فهيبة ضابط الشرطة للمواطن العادي لم تعد موجوده حيث بدأ الان المواكن لا يخاف عند دخول القسم بارتياحيه تامة في الابلاغ عن الجريمة ومنعها قبل حدوثها . واضاف : اطلب من جهاز الشرطة معاونتي في وضع مشروع قانون اقدمه لمجلس النواب لمواجهة عدم الابلاغ عن مؤجري الشقق المفروشة والمساعدة في الحد من الجرائم المترتبة على ذلك . واشار اننا من الممكن ان نستخدم الواتس اب في تصوير عقود ايجار الشقق المفروشة وارسالها الي الارقام التي وضعتها وزارة الداخلية للمعاونة في الابلاغ عن الجرائم . وذلك خلال الجلسة الثانية تحت عنوان «المواجهة القانونية للمشكلة بين الواقع والمأمول» المنعقدة بوزارة الداخلية ، وذلك لمعرفة موقف القانون المصري من الزام المؤجرين بإخطار الجهات الامنية ببيانات المستأجرين ، رؤية الوزارة نحو احكام الرقابة على العقارات المستأجرة ، دور مجلس النواب في مواجهة المشكلة ومدى امكانيات التدخل تشريعيا لتنظيم اجراءات اخطار الجهات الامنية ببيانات المستأجرين .