"المالية": توقيع عقود إنشاء 24 مدرسة لغات بالمشاركة مع القطاع الخاص

أعلنت وزارة المالية توقيع 8 عقود مع 8 شركات استثمارية مصرية وعربية تمثل باكورة الطرح الأول للمشروع القومي لبناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات، الذي يُنفَذ بأسلوب المشاركة مع القطاع الخاص P.P.P.
وذكرت الوزارة، في بيان اليوم السبت، أنه بمقتضى هذه العقود سيتم إنشاء 24 مدرسة جديدة تضم (1000) فصل دراسي بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 650 مليون جنيه، وستقام هذه المدارس في مناطق جغرافية مختلفة في 7 محافظات وهي القاهرة والجيزة ودمياط والغربية والشرقية والقليوبية والمنوفية.
وأكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن هذه العقود تأتي ضمن جهود الحكومة للارتقاء بجودة المنظومة التعليمية وإيجاد أطر جديدة وحديثة لتطوير جميع جوانب المنظومة بما يخدم الفئات العريضة من المجتمع المصري المتطلعة لمستوى أفضل، بالإضافة إلى التزام الحكومة بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار بناء المواطن المصري وفقاً لمنظومة القيم الحضارية والإنسانية المتقدمة بالمشاركة المجتمعية الفعالة.
وأضاف أن وزارة المالية من خلال الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص حريصة على دعم وتبني رؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر المشاركة في إيجاد نوعية جديدة من مدارس اللغات المتميزة تلبية لرغبة أولياء الأمور ذوي الدخل المتوسط والراغبين في تعليم أولادهم بمدارس اللغات وبمصروفات دراسية تتلاءم مع مستويات دخولهم.
وقال الوزير إن الدولة تدعم مشاركة القطاع الخاص في تحسين الخدمات العامة ولذا تعمل وزارة المالية على جذب استثمارات القطاع الخاص للاستفادة من خبراته وكفاءته التشغيلية في مجالات مختلفة.
من جانبه، قال المهندس عاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية ان مشروع بناء المدارس شهد إقبالا كبيراً من قبل المستثمرين للفوز بالمناقصة الدولية حيث تقدم لوحدة المشاركة المركزية بوزارة المالية 81 شركة وتحالفا مصريا ودوليا من اجل التأهيل المسبق للمشاركة في المشروع ، وقد أسفرت عمليات الفحص وتقييم القدرات الفنية والخبرة والملاءة المالية لتلك الشركات والتحالفات عن تأهيل 43 شركة وتحالفا، فاز منها 8 شركات مصرية وعربية، حيث قامت هذه الشركات والتحالفات الفائزة بتأسيس شركات جديدة يطلق عليها مسمي شركة المشروع لتتولي التنفيذ.
وأشار حنورة إلى أن مدة تنفيذ مشروع المدارس الجديدة تصل إلى (30) عاماً، إذ سيقوم المستثمرون ببناء المدارس وتجهيزها للتشغيل وبداية العملية التعليمية للمراحل الدراسية التي ستمتد من رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية، وفي نهاية مدة العقود - البالغة 30 عاماً- تنتقل ملكية المدارس إلى وزارة التربية والتعليم وبحالة إنشائية جيدة وفق مواد العقود مع تلك الشركات والتحالفات.
وأضاف أن الوزارة راعت في اختيارها أن تتوافر لدى المستثمرين أعلى معايير الكفاءة الفنية والمالية والخبرة العريضة في مجال إنشاء وتشغيل مدارس اللغات.
وأكد أنه من المقرر أن يتم البدء في الطرح الثاني لنوعية مماثلة من المدارس في إطار خطة شاملة وضعتها وزارة التربية والتعليم تستهدف طرح 1000 مدرسة خلال الفترة المقبلة لطرحها تباعاً، وعلى أكثر من مرحلة طرح، في إطار حرص الدولة على ضمان جودة العملية التعليمية والأنشطة الطلابية بما يخدم هدف النهوض بمستويات التعليم وتحسين مخرجات التعليم قبل الجامعي.