تصدر محكمة المور المستعجلة حكمها فى دعوى حل مجلس نقابة الصيادلة بعد عقد عموميتين متضاربتين من محيى عبيد، نقيب الصيادلة الموقوف، واتخاذ قرارات متناقضة بهما. وكان قد أقام الصيدلى عبد العليم نجاح، دعوى حملت رقم 2030 لسنة 2018 ذكر فيها أسباب تقديمه الدعوى، وهى الخلافات الداخلية بين أعضاء مجلس النقابة، ومنع دخول الصيادلة إلى مقر النقابة، وتعرض الدكتور إسلام عبد الفاضل إلى اعتداء، وإصابته.
واستند فى دعواه إلى عقد جمعيتين مضادتين فى مايو الماضى، واستمرار فتح حسابات النقابة بالبنوك للنقيب والمجلس، ووجود أختام للطرفين، بالإضافة إلى توقف مشروع العلاج الخاص باتحاد نقابات المهن الطبية، بسبب تلك الأزمات.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قضت حكما فى الدعوى رقم 40765 لسنة 72 ق بوقف تنفيذ وإلغاء دعوة الجمعية العمومية غير العادية التى عقدت فى 14 مايو 2018، وما ترتب عليها من آثار، وتأييد وقف محيى عبيد عن ممارسة مهام منصبه.