قرر إئتلاف "أنا ضابط شرطة ملتحى" تصعيد خطواته بعد ما وصفه ب"التجاهل التام" ، لتنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري الذي يقضي بعودتهم للعمل، بعد تقدمهم بالعديد من الشكاوي لديوان المظالم بقصر الرئاسة، و وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين لكن دون جدوى. ودعى المتحدث الرسمي للإئتلاف ملازم أول "أحمد حمدى" مؤيدي و مناصري قضيتهم للمشاركة غداً، في المسيرة التي يعتزمون تنظيمها الي قصر رئاسة عابدين، مرورا بشارع محمد محمود الجمعة ، بمشاركة كافة الجهات المتضامنة معهم، حتى يصل صوتهم لرئيس الجمهورية . وكان من بين المتضامنين مع قضية "الضباط الملتحين" حزب "البناء والتنيمة" و"نقابة ضباط الشرطة" ، وأعلن المقدم "محمد نبيل عمر" الأمين العام لنقابة ضباط الشرطة (تحت التأسيس) أن هؤلاء الضباط له أحقيتهم فى العودة للعمل بالطرق السلمية ، متهما وزارة الداخلية بعدم إحترام احكام القانون ، وأتهم أيضا وزير الداخلية ووزير العدل ورئيس الوزراء بالتعنت وعدم تنفيذ أحكام القانون وعدم إحترامه ، وتسائل متهكما "كيف تريد وزارة الداخلية تطبيق القانون على المواطنين وتنسى أن تطبقه على نفسها ؟" . وأشار "عمر" الى أن الوزارة سبق أن رفضت تنفيذ القانون بعودة ضباط قد تم فصلهم و لهم قرار الحق بالعودة لعملهم ، قائلا " وزارة الداخلية تنفذ الأحكام اللى على مزاجها" .