رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع "بروتوكول " تعاون لتأهيل الكوادر العلمية الشابة

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم/ الأربعاء / مراسم توقيع "بروتوكول " للتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والهيئة العربية للتصنيع، لتنفيذ عدد من البرامج والفعاليات التدريبية والبحثية.
ويهدف "البروتوكول" - الذى وقعه كل من : الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والفريق عبد المنعم التراس ، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إلى تأهيل الكوادر العلمية الشابة ، ورعاية المبتكرين ، وتحقيق أقصى استثمار ممكن للكفاءات والقدرات العلمية المصرية ، للدفع بعجلة التنمية التكنولوجية فى قطاعات التصنيع المختلفة، وذلك من منطلق المدخل التحديثى للتنمية المستدامة ، والذى يرتكز على أن البحث العلمى والتكنولوجي هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية.
ويقضي "بروتوكول " التعاون - الذى تصل مدته إلى ثلاث سنوات - إلى قيام الهيئة العربية للتصنيع بعمل منصة إلكترونية لكافة الأنشطة الخاصة بالتدريب الفني والمهني ، ومنصة للاختبارات الجامعية أوالمهنية، والمشاركة فى التدريب الفني والمهني لإعداد العمالة الفنية لسوق العمل، وتجهيز الورش والمعامل بالمعاهد الفنية والجامعات التابعة للوزارة، وتصنيع بعض الإبتكارات التى تم إعدادها وتصميمها بمعرفة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع.
كما ينص "بروتوكول " التعاون على مشاركة المتخصصين بالهيئة في لجان البحوث النوعية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمى والتى تشمل: "المعلوماتية، والصناعات الهندسية، والإلكترونيات، والاتصالات، والبيئة"، وفقاً لبرامج تنفيذية يتم وضعها بالاتفاق بين الجانبين لتحديد آليات التعاون والإجراءات التنفيذية اللازمة له.
وقد أشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، - عقب التوقيع - بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ، باعتبارها إحدي ركائز الصناعة المصرية، حيث تمتلك خبرات وإمكانيات كبيرة تستطيع من خلالها المساهمة في دفع قطاعي البحوث والتدريب في مؤسسات التعليم العالي، مما يسهم فى تعظيم المكون المحلي في قطاع الصناعة.
ومن جانبه ، أكد الفريق عبد المنعم التراس، حرص الهيئة على التعاون مع كافة الكيانات البحثية فى مصر، مشيداً بالجهود المبذولة من جانب مؤسسات وزارة التعليم العالي للارتقاء بالصناعة الوطنية ، وتعظيم نسب المكون المحلي ، ودعم الأفكار والابتكارات المقدمة من جانب الشباب.