وزير التعليم العالي: الهيئة العربية للتصنيع إحدى ركائز الصناعة المصرية

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" أشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د.خالد عبد الغفار، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع بإعتبارها إحدى ركائز الصناعة المصرية.
وأوضح عبد الغفار، أن الهيئة تمتلك خبرات وإمكانيات كبيرة تستطيع من خلالها المساهمة في دفع قطاعي البحوث والتدريب في مؤسسات التعليم العالي، وهو ما سيسهم فى تعظيم المكون المحلي في قطاع الصناعة.
span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" و span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول للتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والهيئة العربية للتصنيع, لتنفيذ عدد من البرامج والفعاليات التدريبية والبحثية.
span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" ويهدف البروتوكول، الذى وقعه كل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع, إلى تأهيل الكوادر العلمية الشابة ورعاية المبتكرين والمخترعين وتحقيق أقصى استثمار ممكن للكفاءات والقدرات العلمية المصرية للدفع بعجلة التنمية التكنولوجية فى قطاعات التصنيع المختلفة، وذلك من منطلق المدخل التحديثي للتنمية المستدامة والذى يرتكز على أن البحث العلمي والتكنولوجي هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية.
span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" ويقضى البروتوكول الذى تصل مدته لثلاث سنوات إلى قيام الهيئة العربية للتصنيع بعمل منصة إلكترونية لكافة الأنشطة الخاصة بالتدريب الفنى والمهنى ومنصة للاختبارات الجامعية أوالمهنية، والمشاركة فى التدريب الفنى والمهنى لإعداد العمالة الفنية لسوق العمل، وتجهيز الورش والمعامل بالمعاهد الفنية والجامعات التابعة للوزارة، وتصنيع بعض الإبتكارات التى تم إعدادها وتصميمها بمعرفة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بمصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع.
span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" كما ينص البروتوكول أيضاً على إشتراك المتخصصين بالهيئة فى لجان البحوث النوعية بوزارة التعليم العالى والبحث العالى والتى تشمل: (المعلوماتية، والصناعات الهندسية، والإلكترونيات، والاتصالات، والبيئة)، وفقاً لبرامج تنفيذية يتم وضعها بالإتفاق بين الجانبين لتحديد آليات التعاون والإجراءات التنفيذية اللازمة له.