نظم بعض مقاولي التشييد والبناء مؤتمرًا صحفيًا، مساء الاثنين، بنادي جولف العبور، مطلقين على أنفسهم اسم "جبهة التغيير"، ومدّعين أن منظم المؤتمر هو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، لبحث مشكلات 20 ألف شركة مقاولات بسبب تضررها من البند رقم 7 بالضوابط، والخاص بتحديد نسبة الأسعار التي وضعتها اللجنة الرئيسية المشكلة بالقرار رقم (202) لسنة 2008، مما أسهم في خسائر فادحة للشركات وانهيار وإفلاس الكثيرين من جانبه استنكر داكر عبد اللاه، عضو الاتحاد، حديث بعض المقاولين باسم الاتحاد، خاصة فيما يتعلق بتكتلات أو تعاون بين أفراد، موضحًا أن الاتحاد يدرس اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لأنهم تحدثوا باسم الاتحاد وأشار إلى أن القضية تتلخص في أحد المقاولين الذي من المفترض أن يكون مرشحا لمجلس الإدارة المقبل، والذي ستعقد الانتخابات الخاصة به في 16 من الشهر الجاري، ولكنه اصطدم بعدد قليل جدا يؤيدونه لا يتعدى 10 أفراد لأنه شخص غير معروف في قطاع المقاولات وأضاف أنه أطلق هذه الحملة الوهمية للفوز برصيد كبير من الشو الإعلامي الذي يفيده في الانتخابات المقبلة عن طريق إطلاق شعارات وهمية تتهم القائمين على الاتحاد ومكال للحكومة بالديون للمقاولين على الرغم من تسديد الحكومة جزء كبير منها .